قوانین سلامت

مواد الحاقي به لايحه:
ماده الحاقي1- 
در صورتيكه نرخ رشد دستمزد اعلام شده بيمه پردازان صندوقهاي تامين اجتماعي، كشوري و لشگري در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد بوده و با سالهاي قبل سازوگار  نباشد مشروط به آنكه افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغل و تغيير كارگاه نباشد صندوق هاي مذكور  علاوه بر دريافت مابه التفاوت ميزان كسور سهم كارفرما و كارگر به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلام شده سالهاي قبل از كارفرماي ذيربط، خسارت وارده به صندوقها را براساس آئين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد از كارفرمايان اخذ خواهد كرد.
ماده الحاقي 2-
دولت موظف است در سال اول برنامه طرح جامع توانمند سازي زنان سرپرست خانوار را تهيه و تا پايان برنامه به اجراي كامل در آورد. معاونت امور زنان رياست جمهوري با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذيربط تهيه و تصويب برنامه مذكور در هيئت وزيران و نظارت بر اجرائي شدن آن را بعهده دارد.
ماده الحاقي 3-
 براي حصول به اهداف بند هفتم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی  به ميزان نودو پنج(95%)درصد درپایان برنامه ششم و افزايش توليدات كشاورزي بويژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقويت و تكميل زنجيره‌هاي توليد و توسعه صادرات و ارتقاء بهره‌وري آب و خاك كشاورزي دولت موظف است  اقدامات زیر را ا جهت حصول به شاخص‌هاي كمي به شرح مندرج در جداول ذيل نجام دهد:
الف ـ توسعه کشاورزی حفاظتی،توسعه کشت نشایی، به‏نژادی و به‏زراعی، تولید و تأمین و به کارگیری ارقام مقاوم، خود اتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضريب ماشيني كردن سالانه حداقل دوازده‌صدم اسب بخار در هكتار
ب- انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و درصورتی که در پرداخت خرید تضمینی وقفه ایجاد شود دولت موظف است به‌صورت روزشمار وفق نرخ سود کارمزد بانکی که هر ساله توسط بانک مرکزی اعلام می‏شود نسبت به پرداخت دیرکرد اقدام نماید.
ج- افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل(500)هزار هکتار  از اراضی شیب دار به باغات .
د- فراهم نمودن امکان مصرف مناسب سموم بهينه دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي و استفاده بيشتر از كود كمپوست و مبارزه زيستي و تدوین ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسيون كود و سم
هـ- سرمایه‌‌گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویجو انتقال فناوری، تقويت شركت‌هاي دانش‌بنيان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکزجهادکشاورزی
و- توسعه كشت محصولات سالم و ارگانيك، اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريهاي گياهي، مصرف بهینه نهاده‌ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از کلینک¬های گیاه پزشکی در راستاي ارتقای سلامت انسان و جامعه
ز- هرگونه رهاسازي، توليد، واردات و مصرف محصولات تراريخته، بدون مجوز مراجع قانوني و رعايت مقررات و موازين ملي و بين‌المللي ممنوع مي‌باشد.
ح- أخذ عوارض از انواع چربي‌هاي وارداتي داراي اسيد آمينه‌های اشباع و ترانس بيش از حد مجاز ونوشابه‌هاي گازدار مصرفي داخل كشور و صرف منابع حاصل از آن در جهت افزايش سرانه مصرف شير 
ط- مراکز تولیدوتوزیع فرآورده‏های خام‌دارو و فرآورده‌های بیولوژیک دامپزشکی موظفند درچهارچوب ضواط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام می‏گردد، نسبت به استقرار سامانه‌های بهداشتی مربوطه اقدام نمایند.
ي- تأمين الزامات مورد نیاز انجام واكسيناسيون دام‌هاي سبك و سنگين و پرداخت يارانه مورد نياز آنها
ك- زيرساخت شناسه‌گذاري، بارنامه الكترونيكي و رهگيري كالا و نهاده كشاورزي و دامي را تا رسيدن به مصرف‌كننده نهائي در روزآمد كردن شناسه اين كالاها را راه‌اندازي نمايند. فهرست كالاهاي مشمول اين بند از طريق وزارت جهادكشاورزي اعلام مي‌شود.
ل-حمايت از توسعه ظرفيت صادراتي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي مانند كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان و صنايع بسته‌بندي محصولات كشاورزي باتوجه به مزيت‌هاي طبيعي، نسبي و رقابتي اين صنايع
م- تكميل زنجيره توليد محصولات كشاورزي از طريق اعطاي كمك‌هاي فني – اعتباري به تشكل‌هاي فراگير كشاورزي و روستائي
اهداف كمي راهبرد ارتقاي بهره‌وري آب و خاك كشاورزي صرفه‌‌جويي درمصرف آب كشاورزي و اعمال مديريت تقاضا
هدف كمي وضعيت در پايان سال 1393 سال‌هاي برنامه ششم
عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
توسعه سامانه‌هاي نوين آبياري و احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي هزار هكتار 2600
(تجمعي) 500 500 500 500 500
ايجاد و ساماندهي تشكل‌هاي آب‌بران تعداد تشكل 180 220 280 325 375
اصلاح و بهبود خاك كشاورزي هزار هكتار 320 500 500 500 500 500
 
اهداف كمي راهبرد امنيت غذايي، سلامت و غني‌سازي محصولات كشاورزي (بخش زراعت)
هدف كمي وضعيت در پايان سال 1393 سال‌هاي برنامه ششم
عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
گندم هزار تن 10578 11800 12600 13400 14000 14500
جو هزار تن 2955 2890 3100 3254 3412 3588
شلتوك هزار تن 2347 2949 2984 3036 3003 3150
ذرت دانه‌اي هزار تن 1659 2100 2200 2300 2400 3000
ذرت علوفه‌اي هزار تن 9803 10298 10512 107726 10940 11154
چغندرقند هزار تن 4731 5508 5876 6380 6722 10200
حبوبات هزار تن 615 700 716 731 747 763
وش هزار تن 184 250 268 291 309 327
كلزا هزار تن 146 228 371 533 698 934
سويا هزار تن 142 176 203 255 298 331
ساير دانه‌‌هاي روغني هزار تن 55 93 116 140 164 189
نيشكر هزار تن 6588 6732 6820 7020 7189 7500
سيب‌زميني هزار تن 4988 5272 5351 5432 5513 5596
محصولات علوفه‌اي هزار تن 8631 10020 10540 11094 11692 13275
اهداف كمي راهبرد امنيت غذايي، سلامت و غني‌سازي محصولات كشاورزي (باغباني، دام ، طيور و آبزيان)
هدف كمي وضعيت در پايان سال 1393 سال‌هاي برنامه ششم
عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنچم
افزايش توليد گوشت طيور هزار تن 2033 2179 2254 2333 2414 2497
افزايش توليد گوشت قرمز هزار تن 785 819 838 859 880 899
افزايش توليد تخم‌مرغ (تجاري و بومي) هزار تن 925 951 987 1024 1063 1103
افزايش توليد شير ميليون‌تن 8800 9652 10183 10733 11302 11890
توليد محصولات باغباني ميليون‌تن 1/17 7/17 6/18 8/19 8/20 9/21
احداث گلخانه‌هاي جديد هكتار 9610 2000 2740 3260 4160 4600
صيد و صيادي صيد در آب‌هاي شمال تن 39647 40038 40536 41034 41532 42000
صيد در آب‌هاي جنوبتن535865540000557800590900619200658000
آبزي پروري آبزي‌پروري (با تأكيد بر پرورش ماهي در قفس در آب‌هاي آزاد تن 371717 471250 534200 618830 712270 811000
رهاسازي بچه ماهي و ميگو جهت بازسازي ذخايرميليون قطعه362345380430475500
 
اهداف كمي راهبرد حفاظت و صيانت از منابع طبيعي كشور و توسعه آن در چهارچوب اصولي توسعه پايدار
هدف كمي وضعيت در پايان سال 1393 سال‌هاي برنامه ششم
عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
احياي رويشگاه‌هاي مرتعي و توسعه گياهان دارويي هزار هكتار 826 1100 1400 2000 2300 2800
جنگلكاري و احياي جنگل‌ها هزار هكتار 359
(تجمعي) 120 148 165 182 200
توسعه زراعت چوب هزار هكتار 81
(تجمعي) 10 12 15 18 20
حدنگاري (كاداستر) منابع طبيعي هزار هكتار 3000 20000 25000 27000 30000 30000
اجراي عمليات آبخيزداري هزار هكتار 9505
(تجمعي) 1320 1780 2080 2360 2460
تثبيت شن‌هاي روان و مهار كانون‌هاي بحراني فرسايش بادي هزار هكتار 271
(تجمعي) 160 185 220 265 310
اهداف كمي راهبرد توسعه صنايع كشاوري و زنجيره‌هاي عرضه
هدف كمي وضعيت در پايان سال 1393 سال‌هاي برنامه ششم
عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
حمايت از توسعه ظرفيت صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي (افزايش ظرفيت جذب مواد خام) ميليون تن 35000
(تجمعي) 1972 2184 2396 2612 2836
حمايت از بازسازي و نوسازي واحدهاي تبديلي و تكميلي واحد 1001
(تجمعي) 154 170 194 217 250
ماده الحاقي 4-
 در اجراي بند سوم سياستهاي اقتصاد مقاومتي و به‌منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنيت سرمايه‌گذاري، افزايش صادرات محصولات كشاورزي و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي اقدامات ذیل را به انجام برساند:
الف- گسترش و تکمیل زنجیره‌های ارزش، صنايع‌تبديلي، تكميلي، كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان و نگهداري محصولات‌اساسي كشاورزي در قطبهاي توليدي، سردخانه و انبارهای فنی چند منظوره.
ب – تشکیل صندوق حمایت از صادرات کشاورزی با هيأت امنايي متشكل از وزير جهاد كشاورزي، وزير اقتصاد و دارايي، رئيس سازمان و رئيس كل بانك مركزي. اساسنامه صندوق به‌تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ج- تشکیل خوشه‌های صادراتی،ایجاد نشان‌های تجاری و اختصاص مشوق صادراتي به صادرات محصولات کشاورزی و كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان
تبصره- مابه‌التفاوت قيمت توليد داخل با قيمت كالاي كشاورزي در بازارهاي هدف را ساليانه به‌عنوان مشوق صادراتي محاسبه و از منابع هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نمايد وزارت جهادكشاورزي كالاهاي مشمول اين بند را تعيين مي‌كند.
د- کاهش شكاف قيمت دريافتي توليدكنندگان و قيمت پرداختي مصرف كنندگان نهائي اين محصولات درطول برنامه به ميزان حداقل ده(10%)درصد
هـ- پوشش بیمه اجباری کلیه دام‌ها در مقابل بیماریهای مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه(50%)درصد سهم بیمه‏گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون‌های آلوده
و- سرمايه صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي به ده(10%)درصد از ارزش سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي برسد
ز- افزایش سهم سرمايه‌گذاري سالانه بخش حداقل دو(2%)درصد
ح- ارتقاء سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي‌و پنج‌درصد (35%) ‌ارزش توليد اين بخش
ط- تسویه بدهي‌ فعاليت‌هاي بخش‌ كشاورزي كه حوادث غيرمترقبه موجب خسارت جبران‌ناپذير و معوق‌ ماندن بدهي آنان به سيستم بانكي شده‌است.
ي- تأمین نقدينگي مورد نياز بخش كشاورزي، هرساله به‌ميزان بيست(20%)درصد از ارزش توليد، ازطريق اعطاي خط اعتباري ويژه توسط بانك مركزي و اجراي قيمت تضميني محصولات كشاورزي
 ك- تأمين منابع مورد نياز، برای رشد ساليانه حداقل ده(10%)درصد شاخص هاي برخورداري تعيين شده در ساماندهي عشاير
ل- با هدف توليد و پخش برنامه‌های آموزشی، ترویجی، مديريت مصرف آب، بهبود كمي و كيفي محصولات کشاورزی و فرآوری تولیدات، حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، بهره‌وری و انتقال یافته‌های علمی به بهره‌برداران، سازمان صدا و سيمای جمهوري اسلامي ايران موظف است تا پایان سال سوم برنامه  نسبت به راه اندازی شبکه ملی مستقل "کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی، محیط‌زیست" اقدام نماید.
تبصره- هزینه‌های راه‌اندازی شبکه مذکور در بودجه‌های سنواتی پیش بینی و  در اختیار صدا و سیما قرار می گیرد.
م- سياست‌گذاري، نظارت بر صندوق‌هاي حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي از جمله: تعيين گستره فعاليت، استانداردسازي رويه مورد عمل،‌ نظارت بر حسن اجراي مصوبات قانوني، توانمندسازي، حسابرسي، بازرسي و انحلال صندوق‌ها، صلاحيت حرفه‌اي مديران صندوق‌ها، از وظايف شركت مادرتخصصي حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي است.
آئين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت جهادكشاورزي تهيه و به تصويب‌هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ن- به‌منظور تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، دولت بخشي از منابع خود را از طريق دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط(ملي و استاني) به‌عنوان كمك به تشكيل و افزايش سرمايه صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي در اختيار صندوق‌هاي مذكور قرار دهد. مبالغ پرداختي به صندوق‌ها به هزينه قطعي منظور مي‌شود.
س- اختصاص حداقل بیست و پنج(25%)درصد از تسهیلات اعطایی کلیه بانک های کشور به بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین‏المللی به نحوي كه پوشش‌دهنده حداقل الزامات سرمايه‌اي در پايان هر دوره مالي باشد. درصورتي كه شوراي پول و اعتبار، نرخ تسهيلات بخش كشاورزي را متفاوت از نرخ تسهيلات درساير بخش‌هاي اقتصادي اعمال نمايد مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات كشاورزي را همه‌ساله محاسبه و در قوانين بودجه سنواتي كل كشور لحاظ نمايد.
ماده الحاقي 5-
دولت مكلف است حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون قيمت انواع خوراك گاز و مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي را با حفظ قابليت رقابت پذيري و جاذبيت سرمايه گذاري به شرح ذيل تعيين نمايد:
الف: قيمت خوراك گاز طبيعي پايه دو برابر متوسط تحويلي به ساير مصارف داخلي مشروط بر اينكه قيمت خوراك گاز طبيعي تحويلي از 85% قيمت اين نوع خوراك گاز در كشورهاي عمده توليد كننده آن بيشتر نشود.
ب: قيمت خوراك گاز اتان براساس ميانگين حسابي قيمت حاصله از ارزش حرارتي آن نسبت به گاز طبيعي پايه و قميت خوراك گاز اتان در كشور هاي عمده توليد كننده آن تعيين مي گردد.
ج: قيمت ساير خوراك ها گازي براساس قيمت هاي گاز طبيعي پايه و اتان و به نسبت سهم اجزاء تشكيل دهنده آن تعيين مي گردد.
د: قيمت انواع نفت خام و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاهها توسط دولت به گونه اي تعيين مي گردد كه در طول سالهاي اجراي برنامه از 90% قيمت فوب خليج فارس بيشتر نشود. در راستاي اجراي اين بند وزارت نفت تخفيفات اعمال شده در اين بند را متناسباً از محل اعمال تخفيف در قيمت فروش نفت خام به پالايشگاههاي تامين كننده خوراك مايع واحدهاي پتروشيمي جبران مي نمايد.
تبصره: آئين نامه اجرايي مشتمل بر تعيين قيمت انواع خوراك گاز و مايع، تخفيفات پلكاني و نحوه جبران خسارت، دامنه صنايع مشمول در چهارچوب قراردادهاي بلند مدت و ساير ضوابط مربوطه،‌توسط وزراتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و صنعت، معدن و تجارت حداكثر ظرف يكماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران  مي رسد.
ماده الحاقي 6-
- به منظور حمايت ، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، درطي سالهاي اجراي برنامه:
1-  شوراي معادن در هر استان با تركيب،  و ظايف و اختيارات زير تشكيل مي‌شود:
1-1- تركيب شورا: 
- استاندار به‌عنوان رئيس شورا(غيرقابل تفويض)‌
- معاون امور عمراني استاندار
- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبيرشورا)
- رئيس سازمان برنامه و بودجه
- رئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي استان
- رئيس اتاق تعاون استان
- يك‌نفر از قضات با معرفي رئيس دادگستري
- دونفر از نظام مهندسي معدن استان با انتخاب هيأت‌رئيسه نظام مهندسي معدن استان
- رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست استان
- ‌ مديركل منابع‌طبيعي استان
- رئيس‌سازمان جهادكشاورزي استان
-  فرمانده نيروي انتظامي استان
- دونفر از نمايندگان استان كه در حوزه انتخابيه آنان ذخائر معدني وجود دارد با انتخاب مجمع نمايندگان استان(به عنوان ناظر)
1-2- شوراي معادن استان موظف است ضمن نظارت كلي بر استخراج معادن شناسايي شده و هرگونه فروش و واگذاري پروانه بهره‌برداري قبل از بهره‌برداري با رعايت ملاحظات زيست‌محيطي و حداقل تخريب منابع طبيعي،‌ سياستگذاري مورد نياز را نسبت به تسهيل، تسريع و ايجاد صنايع پايين دستي انجام دهد.
1-3- وظايف و اختيارات شوراي‌عالي معادن موضوع تبصره(3) ماده (12) ‌قانون معادن مصوب 27/2/1377 و اصلاحات بعدي آن، همچنين اختيارات موضوع ماده(24مكرر) قانون مذكور به جز قسمت دوم بندهاي(ب)و (ت) تبصره(3) ماده(12) قانون مذكور به شوراي معادن استان تفويض مي‌شود.
1-4- يك نسخه از مصوبات شوراي معادن استان به شوراي‌عالي معادن ارسال مي‌شود.
1-5- حساب‌هاي بانكي و گردش مالي خريد و فروشهاي معادن با رعايت ضوابط قانوني، بايد در استانهاي محل ذخائر معدني انجام پذيرد و دفاتر مالي و قانوني مربوطه در استانهاي مذكور مستقر مي‌شود و حوزه مالياتي آنها در همان استانها تعيين مي‌شود و شوراي معادن استان موظف است بر موضوع اين بند نظارت نمايد.
1-6- در مواردي كه به دليل بهره‌برداري از معدن و صنايع معدني،‌ خسارتهايي به اهالي ساكن در منطقه و احشام آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يك‌درصد(1%) فروش آنها، به‌جبران خسارتهاي مذكور و درصورت وارد شدن آسيبهاي عمومي، به فعاليتهاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه اختصاص مي‌يابد.
شوراي معادن استان موظف است اصلاح فناوري‌هاي آلاينده و به روز‌آوري آنها را پي‌گيري كند.
2- شركتهاي توسعه‌اي مانند ايدرو و ايميدرو، شركتها و مؤسسات سرمايه‌گذاري بانكها، نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به سرمايه‌گذاري در معدن و صنايع معدني اولويت قائل شوند.
3- دولت مكلف است درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتي(با رعايت ماده14 قانون معادن)‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداري(دولتي)، عوايد حاصل از بند(ت) ماده(35) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و عوايد حاصل از تبصره‌(2) و(3) ماده(6) قانون معادن را به‌حساب ويژه‌اي كه بدين‌منظور نزد خزانه‌داري كل كشور تعيين مي‌شود، واريز و صددرصد(100%) آن را درطول سالهاي برنامه در امور زير صرف نموده و هرگونه هزينه ديگر مشمول تصرف غيرقانوني در اموال عمومي مي‌باشد:(نظرات دولت اعمال شود.)
3-1- تهيه نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي، شناسايي، ژئوفيزيك هوايي، پي‌جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت‌هاي معدني كشور و تشكيل پايگاه جامع علوم زمين، با استفاده از فناوري‌هاي نوين
3-2-  تكميل زيربناها و زيرساخت‌هاي مورد نياز براي معادن بزرگ و زيرساختهاي عمومي صنايع معدني
3-3- اجراي تبصره(6) ماده(14) قانون معادن(‌با اولويت مناطق مجاور محدوده معدني) و ماده(31) قانون معادن
3-4- تشويق صادرات محصولات صنايع معدني داراي ارزش افزوده بالا
4- جذب مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي سازمانهاي توسعه‌اي ، سهم آورده سازمانهاي توسعه‌اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آنها در مشاركت نسبت به ارزش دفتري آنها، ناشي از تجديد ارزيابي، به عنوان ماليات با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
5- به‌منظور افزايش رقابت‌پذيري كشور در جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در منطقه، قيمت گاز طبيعي براي صنايع انرژي‌بر به‌صورت ترجيحي نوددرصد(90%) پايين‌ترين تعرفه صنعتي گازطبيعي كشورهاي جنوبي خليج فارس و هشتاددرصد (8%) آن براي مناطق كمتر توسعه يافته تعيين مي‌گردد.
6- به منظور حفظ سرمايه‌هاي ملي و بهره‌برداري مناسب از شبكه‌ راههاي كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است اقدامات لازم را براي تجهيز كليه معادن كشور به تجهيزات توزين(باسكول) استاندارد و رعايت وزن مجاز از سال دوم برنامه به عمل آورد. ادامه فعاليت و صدور و تمديد هرگونه پروانه بهره‌برداري از ذخاير معدني موضوع ماده يك قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 منوط به دارا بودن تجهيزات توزين استاندارد است.
7-  وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا انتهاي سال دوم برنامه نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي شناسايي، پي‌جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت‌هاي(پتانسيل‌هاي)معدني (اعم از هيدرو كربوري و غيرهيدرو كربوري) كشور را تهيه و نسبت به بلوك‌بندي محدوده‌ها اقدام نمايد.
8- به سازمان زمين‌شناسي و اكتشاف معدني كشور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از ارائه خدمات نظير ژئوفيزيك هوايي- ژئوفيزيك دريايي- خدمات آزمايشگاهي ويژه- صدور خدمات فني مهندسي را در دوسال اول برنامه پس از واريز به خزانه به صورت صددرصد تخصيص يافته دريافت نموده و به منظور توسعه فعاليت‌هاي اكتشافي هزينه نمايد.
ماده الحاقي به لايحه:
ماده الحاقی 1-
 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در طول برنامه اجراء و مهلت‌هاي پيش‌بيني شده در آن تا پايان برنامه تمديد مي‌گردد.
ماده الحاق 2-
به منظور مقاوم سازي ساختمانها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام مي‌شود:
1- شهرداريها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها ، منوط به رعايت كامل اين مقررات است.
تبصره- متخلفان از مقررات ملي ساختمان ازجمله طراح، ناظر، مجري و ‌مالك براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت می‌شوند.
2- صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت‌اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركتهاي بيمه مكلفند براساس بيمه نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده‌سال به ساختمان احداثي، خسارتهاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.
3- كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمانهاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركتهاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.
4- به منظور انجام مطالعات لازم براي كاهش خطرپذیری زلزله:
الف: شبكه ايستگاههاي شتاب نگاري و زلزله نگاري و پيش‌نشانگرهاي زلزله توسعه يابد.
تبصره- ايستگاههاي شتاب نگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر بيست و پنج هزار نفر يك ايستگاه توسعه مي‌يابد.
ب: طي برنامه مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم‌سازي ساختماني، استاندارد و از توليدكنندگان آنها حمايت شود.
 ماده الحاقي3-
شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است به منظور تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامی– ایرانی:
الف- با تشكيل كارگروهي مركب از نمايندگان دستگاههاي ذي‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌هاي معماري، شهرسازي و حوزوي نسبت به انجام پژوهشهاي كاربردي، سياستگذاري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي مورد نظر اقدام نمايد.
ب- طرحهاي مناسب سازي ساختمانها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين جسمي و حركتي را بررسي، تهيه و تدوين نمايد.
شهرداريها و دهياريها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهاي موضوع اين بند نسبت به مناسب‌سازي معابر و فضاهاي عمومي شهري و روستايي اقدام نمايند.
تبصره 1- مصوبات شوراي فوق براي كليه دستگاههاي اجرائي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و كليه مالكان و سازندگان لازم الاجراء است.
تبصره 2- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاههاي آموزشي بر اساس توصيه‌هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري نسبت به بازنگري سرفصلها و محتواي دروس مربوطه اقدام نمايند.
ماده الحاقي4-
الف- شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده و دسته‌بندي طرحهاي واقع در اين مناطق، با اولويت:
1- طرحهايي كه به دليل وجود منافع عمومي، اجراي به موقع آنها ضروري است.
2- طرحهايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداريها و دهياريها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نمايد.
تبصره- طرحهاي گروه(1) مشمول برنامه‌هاي عمومي و عمراني دولت موضوع «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب» مي‌باشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي‌تواند از طريق بخشهاي غيردولتي تأمين شود. رأي صادره موضوع ماده(4) قانون مذكور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائي است.
ب- دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند به منظور افزايش بهره‌وري و استحصال زمين نسبت به احياء بافتهاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.
ج- وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند با اعمال سياستهاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياء بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.
د- وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند در طول برنامه سالانه حداقل ده درصد (10%) از بافتهاي فرسوده شهري را با رعايت سرانه‌هاي روبنايي و زيربنايي و با اعمال سياستهاي حمايتي، حقوقي و تشويقي احياء و بازسازي نمايند تسهيلات و بودجه مورد نياز همه‌ساله با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در بودجه عمومي پيش‌بيني و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها يا  مجريان طرحهاي نوسازي با معرفي شهرداري قرار خواهد گرفت. 
تبصره- دولت موظف است حداقل پنجاه درصد (50%) از منابع، اعتبارات و تسهيلات اعطائي براي بخش مسكن اعم از طرحهاي مسكن مهر، مسكن جوانان و نيازمندان و مانند آن ‌را به اجراي طرحهاي مذكور در محدوده بافتهاي فرسوده شهري اختصاص دهد.
هـ - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ساماندهي و احياء شهرهاي آسيب‌ديده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رهاشده و ساختمانهاي مخروبه باقيمانده داخل شهرهاي مورد نظر را در اولويت قرار دهد.
ماده الحاقي5-
به منظور ارتقاء شرايط محيطي پايدار و فراگير ساكنان مناطق حاشيه‌نشين از مزاياي شهرنشيني و پيش‌نگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاههاي غيرمجاز دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
الف- برنامه‌ريزي براي مديريت و توزيع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در كشور و ممانعت از توسعه حاشيه نشيني با رويكرد تقويت مبادي مهاجرت، به گونه‌اي كه سالانه ده‌درصد نسبت به ساماندهي مناطق و كاهش جمعيت حاشيه‌نشيني اقدام شود.
ب- سامان بخشي مناطق حاشيه‌نشين تعيين شده توسط شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي ساز و كارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساكنان بافتهاي واقع در داخل محدوده‌هاي شهري با مشاركت آنها، در چهارچوب«سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيرمجاز» و ايجاد شهركهاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر
پ- وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعيت ارائه كليه خدمات زيربنايي به ساخت و سازهاي غيرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها با همكاري قوه قضائيه
ت- تهيه و اجراي طرح‌ هادي براي روستاهاي واقع در حريم كلان شهرها با رويكرد كنترل محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي آنها
ث- طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي از طريق منابع دولتي توسط شهرداريها
ماده الحاقي6-
دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعة پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل آورد.
ماده الحاقي7-
شوراهاي اسلامي و شهرداريها و ساير مراجع ذي‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها با اعمال سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
الف- كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه باتوجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجراي طرحهای توسعة شهری
ب- تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل
ج- تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات
د- تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها
هـ- افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر
و- تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری
ز- برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی
ماده الحاقي8-
در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها:
الف- سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل درحدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداریها است.
ب- تبصره(2) ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به سایر شهرداریها و تونلهای زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسری می‌یابد.
ماده الحاقي9- 
بانك مسكن موظف است نسبت به تأمين باقيمانده تعهدات خود و تأمين منابع مورد نياز مسكن مهر با تشخيص وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايد بگونه‌اي تعهد احداث جديد ايجاد نشود. 
ماده الحاقي10- 
وزارت راه و شهرسازي مكلف است در راستاي تحقق پذيري طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستايي، آمايش و كنترل تخلفات، انضباط شهري و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سيستم يكپارچه اطلاعات مكاني و تأمين زيرساخت‌هاي مورد نياز آن و ايجاد ساختار مناسب براي اشتراك گذاري داده‌هاي مكاني توسط كليه دستگاههاي مرتبط اقدام نمايد. اين حكم ناقض و ناسخ هيچ يك از قوانين نيست.
ماده الحاقي11-
 دولت موظف است به‌منظور تحقق اهداف و برنامه‌هاي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، اعتبارات مورد نياز سالانه حداقل ده‌هزارميليارد(10.000.000.000)ريال درطول سالهاي اجراي برنامه از محل درآمدهاي عمومي در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و تأمين نمايد. اعتبارات مذكور صددرصد(100%) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت راه و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات يادشده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانك‌هاي عامل زمينه لازم را براي اعطاي تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه‌ها به‌منظور اجراي اين قانون نمايد.
ماده الحاقي به لايحه:
وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است با هماهنگي وزارتخانه هاي ذيربط، قوه قضائيه و نيروي انتظامي، فرآيندها و مقررات محيط كسب و كار در ايران را به نحوي اصلاح كند كه تا پايان سال چهارم برنامه، رتبه ايران در سه شاخص بين المللي "سهولت انجام كسب و كار"، "رقابت پذيري بين المللي" و "شاخص بين المللي حقوق مالكيت" حداقل به رتبه سوم درميان كشورهاي منطقه سند چشم انداز ارتقاء دهد.
تبصره: چنانچه در طول سالهاي برنامه هر يك از سه شاخص بين المللي فوق منتشر نشود يا بدون محاسبه وضعيت ايران منتشر شوند، وزرات امور اقتصادي و دارائي موظف است متناسب با روش متعارف هر سال وضعيت ايران در شاخص مربوطه را محاسبه و حكم اين ماده را اجراء نمايد. در صورت وجود موانع در عدم دستيابي به اهداف در سه ماهه اول هر سال دولت مكلف است گزارش دلايل عدم تحقق را شفاف و همراه مستندات كافي به كميسيون هاي برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي جهت رفع مشكلات قانوني ارائه نمايد.(با ماده 10 هم پوشاني دارد.)
ماده الحاقي به لايحه:
به منظور افزايش ارزش افزوده و تكميل زنجيره ارزش و كاهش شدت انرژي " مصرف انرژي براي واحد توليد" دولت مكلف است در طول برنامه اقدامات زير را انجام دهد:
1- ترتيبي اتخاذ نمايد كه ساليانه مصرف انرژي در بخش هاي ساختمان، 5% كاهش يابد. 
آئين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت شش ماه از برنامه توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
2- تسهيلات لازم براي ايجاد ظرفيت پالايش مقدار دو ميليون و هفتصد هزار بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي بالا توسط بخش غيردولتي را به نحوي برنامه ريزي و اجرا كند تا تركيب توليد فرآورده آنها اساساً به محصولات سبك تر و ميان تقطير اختصاص يابد و سهم نفت كوره در الگوي پالايش از 10% فراتر نباشد.
3- شرايط لازم براي جلب سرمايه گذاري بخش غيردولتي براي افزايش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي جديد به نحوي برنامه ريزي و اجرا گردد تا آخر برنامه ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي كشور به 130 ميليون تن افزايش يابد. بدين منظور لازم است خوراك مورد نياز براي واحدهاي مجتمع هاي توليدي كه داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تامين آب و برق مورد نياز آن ها ميسر است و مشكلات زيست محيطي ندارند، با هماهنگي وزارت نفت تامين گردد.
4- به منظور افزايش راندمان و ضريب بهره وري نيروگاهها، وزارت نيرو موظف است:
الف: موافقت هاي اصولي براي ايجاد نيروگاهها راندمان 55-60 درصد صادر نمايد.
ب: قيمت خريد برق با توجه به مكانيسم بازار در بورس تعيين شود.
ج: قيمت سوخت نيروگاهها توسط رگولاتوري تعيين شود.
آئين نامه اجرايي اين بخش توسط، وزارت نيرو، وزارت نفت و سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
5- دولت موظف است در قالب طرح جامع حمل و نقل كشور نسبت به كاهش مصرف انرژي و كربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره گذاري اتومبيلهايي كه شرايط يورو4 را ندارند خودداري نمايد.
ماده الحاقي به لايحه:
وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط، برنامه اجرايي "طرح جامع انرژي كشور" را تا پايان سال اول برنامه در راستاي سند ملي راهبرد انرژي كشور مصوب شوراي عالي انرژي كشور، تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند.
الحاق به لايحه:
 به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري- سازمانهاي مناطق آزاد مكلفند 1% از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق كميته امداد امام خميني(ره)  و سازمان بهزيستي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهد.
دولت مكلف است با ارائه تسهيلات قرض الحسنه از طريق بانك مركزي در طول برنامه هر ساله يكصد هزار شغل در راستاي توانمندسازي خانواده هاي تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي به ترتيب 70% از طريق كميته امداد امام خميني(ره) و 30% از طريق سازمان بهزيستي ايجاد نمايد.
ماده الحاقي به لايحه:
- به‌منظور رونق توليد، نوسازي صنايع حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياستهاي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به شرح زير اقدام مي‌كنند:
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر شش‌ماه پس از تصويب قانون برنامه فهرست اولويتهاي صنعتي(با اولويت صنايع‌معدني) را با رعايت ملاحظات آمايش سرزميني و تعادل بخشي منطقه‌اي به‌تصويب دولت برساند.
2- دولت مكلف است طرح جايگزيني محصولات كم بازده و پرمصرف مانند خودروهاي فرسوده را با اعطاي مشوقهاي مورد نياز در طول برنامه ششم اجراء نمايد.به گونه‌اي كه از سال دوم سالانه بيست‌درصد جايگزيني انجام پذيرد.
آيين‌نامه اجرائي مربوط با پيشنهاد مشترك سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نيرو به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (شوراي پول و اعتبار) مكلف است سياستهاي پرداخت تسهيلات بانكي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات پرداختي سالانه طي برنامه حداقل چهل‌درصد(40%) باشد.
4- دولت مكلف است طي برنامه سازوكار لازم براي پوشش خطرات افزايش‌سالانه بيش از ده‌درصد(10%) نرخ ارز را براي بنگاههاي اقتصادي دريافت كننده و تسهيلات ارزي طراحي و به اجراء درآورد.
5- دولت مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط نسبت به ايجاد و يكپارچگي و مديريت  توسعه‌اي دولت الكترونيكي و الكترونيكي نمودن خدمات دستگاههاي اجرائي اقدام نمايد.
كليه دستگاههاي اجرائي، شهرداري‌ها، محاكم و دادگستري و نيروي انتظامي مكلفند تا پايان سال دوم برنامه ضوابط، دستورالعملها و فرآيند‌هاي داخلي و زيرساختهاي نرم‌افزاري خود را به گونه‌اي آماده نمايند تا دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي و جرايم آنها مانند بيمه، ماليات، حقوق مالكانه، جرائم و عوارض شهرداري و ... و نيز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نيروي انساني هم زمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه محاسبه شده و همراه با توضيح كامل محاسبات به صورت برخط(آنلاين) به متقاضي اعلام و پرداختها و دريافتها از طريق الكترونيكي انجام شود.
6- دولت با همكاري ساير قوا مكلف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام نمايد كه ورود كالاي قاچاق در طول سالهاي برنامه، سالانه حداقل ده‌درصد كاهش يابد و تا پايان برنامه سالانه معادل بيست‌درصد از درآمد حاصل از كالاهاي قاچاق مكشوفه در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا جهت حمايت و تشويق صادرات غيرنفتي اختصاص دهد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه به پيشنهاد مشترك اين وزارتخانه و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تا پايان سال دوم برنامه از فعاليت مبادي ورودي غيرمجاز زميني و دريايي كه خارج از كنترل گمرك است جلوگيري به عمل آورده و گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
7- سپرده گذاري 10% درصد سالانه(ارزي) از منابع ورودي صندوق توسعه ملي براي ارائه تسهيلات ريالي به صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي و از طريق بانكهاي عامل دولتي انجام مي شود.
8- وزرات صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نوسازي و بازسازي صنايع را به نحوه كه منجر به كاهش مصرف انرژي و آلايندگي و به افزايش بازدهي و ارتقاء كيفيت توليدات داخلي و رقابت پذيري آنها منتهي شود، تصويب و اجرائي نمايد و دولت موظف است اقدامات حمايتي و تشويقي و همچنين تامين اعتبارات مورد نياز را پيش بيني نمايد.
9- دولت مكلف است در راستاي تقويت صادرات غيرنفتي و حمايت موثر از فعاليت صنايع كوچك و متوسط و دريايي كشور و توسعه فعاليتهاي معدني حمايت لازم را از صندوقهاي ضمانت صادرات ايران، ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليتهاي معدني و حمايت از صنايع دريايي در طي سالهاي برنامه بعمل آورد.
ماده الحاقي به لايحه:
- به‌منظور جبران عقب‌ماندگيهاي استانهاي مناطق عملياتي دفاع مقدس، دولت موظف است نسبت به انجام  موارد زير اقدام نمايد:
1- ستادكل نيروهاي مسلح محدوده مناطق عملياتي دفاع مقدس را تا پايان سال اول برنامه به سازمان اعلام نمايد.
2– سازمان موظف است ارزيابي جامعي از وضعيت توسعه يافتگي زيرساختهاي اين مناطق را تا سطح شهرستان تهيه كند.
3– دولت موظف است رديف متمركزي را درقوانين بودجه سنواتي به‌جبران عقب‌ماندگيها و ارتقاء شاخص‌هاي برخورداري مناطق موضوع بند(ب) اختصاص دهد به‌گونه‌اي كه سالانه ده‌درصد(10%) افزايش يافته و به سطح متوسط شهرستانهاي برخوردار كشور  برسد.
4- دولت موظف است حداقل سالانه بيست و پنج درصد(25%) تا پايان سال چهارم برنامه نسبت به لايروبي اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نمايد.
5- سازمان اعتبار لازم را براي اعمال سقف فوق‌العاده‌ پيش‌بيني شده در بند(1)‌ ماده(68) قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان شاغل در اين مناطق از سال اول برنامه تأمين و اعمال نمايد. 
6 – سازمان مكلف است نسبت به صدور احكام پرداخت مزاياي شاغلين مناطق عملياتي دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغي سازمان امور اداري و استخدامي(1376) از سال اول برنامه اقدام نمايد. دستگاههائي كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيستند مكلفند از منابع مربوطه موارد موضوع بندهاي(ث)و (ج) را به صورت مشابه اقدام نمايند.
ماده الحاقي به لايحه:
- وزارت نفت و سازمان انرژي اتمي مكلفند ضمن اولويت قائل شدن به شركتها و پيمانكاران بومي در شرايط مساوي، در پيمانهاي منعقد شده با شركتها و پيمانكاران فعال در حوزه‌هاي نفت‌خيز و گازخيز كشور و پروژه‌هاي استخراج نفت، گاز و نيروگاههاي اتمي، اولويت به‌كارگيري نيروهاي بومي در شرايط مساوي و مشابه را درج و  برحسن اجراي آن نظارت كنند.
ماده الحاقي به لايحه:
وزات نيرو به نمايندگي از دولت مكلف است تمامي كاركنان حاكميتي شاغل در پست هاي فشار قوي با اولويت اپراتورهاي(كارورهاي) پست هاي فشار قوي برق( با عنايت به تخصص و حاكميتي بودن شغل) از حيث حقوق و مزايا و ساير امتيازات با كاركنان رسمي و پيماني يكسان نمايد.
سازمان تامين اجتماعي موظف است در طول برنامه نسبت به همسان سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را به ترتيب زير انجام دهد:
1- همسان سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران حسب نسبت اولين مستمري دريافتي با سقف پرداختي در زمان برقراري مستمري حقيقي هيچ مستمري بگيري به  ميزان منتج از نسبت فوق الذكر نباشد.
2- ترميم حداقل پرداختي مستمري بگيران تا پايان سال دوم برنامه به ميزان حداقل حقوق بازنشستگان كشوري(نياز به اعمال اصلاح مستمري بگيران كمتر از 30 روز دارد.) 
ماده الحاقي به لايحه:
- دولت مكلف است از طريق اجراي احكام مندرج در اين ماده، شاخص‌هاي توسعه مناطق توليدي كشاورزي و بهبود امور عشايري به‌ويژه در زمينه درآمد سرانه، سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي، نرخ بيكاري، نرخ پس‌انداز، سهم از صادرات غيرنفتي، فقر اندازه‌گيري شده براساس نمايه‌هاي چندبعدي، مديريت پايدار منابع پايه توليد، جمعيت دچار سوء تغذيه و شكاف درآمدي را درطول برنامه ششم توسعه، به‌صورت سالانه بهبود دهد و جمعيت مناطق توليدي كشاورزي را در انتهاي برنامه ششم توسعه، حداقل در سطح سي و پنج ‌درصد(35%)‌جمعيت كشور تثبيت نمايد:
الف- تنظيم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي و عشايري در بودجه سنواتي، تحت پيوستي با عنوان "عمران و توسعه روستايي" و اختصاص بودجه عمراني مربوط به اين فصل
ب- كاهش مدت زمان پاسخ به استعلام‌ها و صدور پروانه ساخت بنگاههاي اقتصادي روستايي و عشايري از هركدام از دستگاههاي ذي‌ربط، حداكثر(15) روز و توسعه(54) خوشه كسب و كار روستايي، بهره‌برداري و ساخت(98) ناحيه صنعتي روستايي و ايجاد(1.914.000) فرصت شغلي در روستاها و مناطق عشايري، از طريق احداث و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي رقابت‌پذير و صادرات گرا
تبصره– درآمد ناشي از سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي اقتصادي توليدي كشاورزي و صنايع بلافصل آن در روستاها و مناطق عشايري و خدمات بخش كشاورزي در آن مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌شود.
پ- تأمين منابع مورد نياز براي رشد سالانه حداقل ده‌درصد(10%)‌ شاخص‌هاي برخورداري تعيين شده در ساماندهي عشاير
ت- تهيه طرح عمران و توسعه روستايي براي(10.000) روستا با اولويت مناطق كمتر برخوردار، با هدف شناسايي قابليت‌هاي اقتصادي، تعيين نحوه تحقق اقتصاد مقاومتي و برنامه‌ريزي راهبردي توسعه بنگاههاي اقتصادي صادراتي و اجتماع محور(مردمي) و عمران آنها
ث- آموزش(100) هزارنفر از روستاييان و عشاير به‌عنوان عناصر پيشرو و تسهيل‌گر در زمينه برنامه‌ريزي محلي، توسعه فعاليتهاي اقتصادي و برنامه‌هاي فرهنگي، بهبود خدمات‌رساني، جلب مشاركت‌هاي مردمي و نظارت بر اثربخشي طرح‌هاي دستگاههاي اجرائي
ج- مساعدت و تسهيل در راه‌اندازي و توسعه واحدهاي گردشگري توسط بخش خصوصي، به نحوي كه با رعايت ضوابط زيست‌محيطي و شئونات اسلامي، ورود گردشگري به روستاها و مناطق عشايري كشور و درآمد روستائيان و عشاير از اين محل به‌صورت سالانه رشد يافته و واحدهاي گردشگري كشاورزي نيز سالانه پنج‌درصد(5%) رشد يابد.
چ- تهيه و اجراي برنامه هدف‌گذاري شده و مدون براي روستاها و مناطق عشايري با محوريت تقويت معارف قرآني و اهل بيت‌عليهم‌السلام، احداث و توسعه مساجد، خانه‌هاي عالم و كتابخانه‌ها و آموزش نيروهاي متعهد در روستاها و مناطق عشايري براي هدايت امور فرهنگي و ديني
ح- حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني، به‌ويژه از طريق خريد تضميني به‌منظور توسعه توليد انرژي زيستي سالانه دودرصد(2%) از روستاهاي بالاي(100) خانوار و نواحي عشايري، از محل جمع‌آوري، انباشت و تبديل پسماندهاي كشاورزي، صنعتي و خانگي به نحوي كه علاوه بر توليد و تأمين پايدار انرژي پاك، اشتغال روستايي و توليد كود كشاورزي بهبود يابد.
خ- شناسايي روستاهاي در معرض خطر سوانح طبيعي(سيل، زلزله، رانش، لغزش و نظاير آن) جهت اجراي طرحهاي ايمن‌سازي اين سكونت‌گاهها با همكاري دستگاههاي مسؤول و مشاركت مردم و نهادهاي محلي،‌ به‌نوعي كه حداقل سي‌درصد(30%)‌ روستاهاي در معرض خطر تا پايان برنامه ايمن‌سازي گردند.
د– تعيين شاخص‌هاي شناسايي بافت‌هاي فرسوده و نابسامان روستايي و تهيه و اجراي طرحهاي بهسازي بافت‌هاي فرسوده در روستاهاي داراي اولويت
ذ- تعيين تكليف استخدامي كارگزاران بيمه محصولات كشاورزي در بانك كشاورزي يا صندوق بيمه محصولات كشاورزي و يا وزارت جهادكشاورزي و شركتهاي تابعه تا پايان سال اول برنامه و پيش‌بيني سنوات همكاري آنها در سابقه خدمت آنان
ماده الحاقي به لايحه:
دولت و قوه قضائيه موظف است تا پايان دوم برنامه اسناد ذيل را با رعايت قوانين و مقررات مربوط تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند:
1- الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت
2- سندملي كار شايسته
3- سند ملي راهبرد انرژي كشور
4- سند ملي روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين المللي
5- سند ملي توانمند سازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيرمجاز
6- سند امنيت قضائي
بند الحاقي به ماده..............
شغل آتش نشاني و پرتو كاري اشعه جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به ارائه آئین نامه نحوه اجرای مفاد این قانون می باشد. برقراري و تصويب قانون حفاظت در برابر پرتوها مصوب 1368 مجلس محترم شوراي اسلامي و اجراي كامل ماده(20) قانون فوق الذكر و تعيين رديف بودجه براي اجراي كامل آن و الزام تمام دستگاههاي اجرايي، سازمان ها و نهادها و همچنين وزارت محترم بهداشت، نسبت به اجراي كامل ماده(20) حفاظت در برابر پرتوها
بند الحاقي به ماده..............
1- سازمان اوقاف و امور خیریه مكلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی اقدام نمایند.
2- توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانه¬های روستایی در مناطق کمتر توسعه یافته، بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منطقه¬ای  با رویکرد تشویق و جذب سرمایه¬گذاری بخش خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصولات فرهنگی وسایر کالاهای فرهنگی و هنری، تا پایان سال اول اجرای برنامه با نرخ رشد سالانه (پنج درصد)5% نسبت به وضعیت موجود در طول اجرای برنامه.
3- دولت و شهرداری ها  و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، تسهیلاتی نظیرمعافیت در پرداخت عوارض و حق استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند حمایت کنند. آیین نامه اجرایی موضوع این ماده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری  وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت نیرو و وزارت کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.
4- دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدید آورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، بستر سازی برای حضور بین المللی در عرصه‌های فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را بعمل آورد:
الف- تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه.
ب- بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامه حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبلیغات
ج- اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می دهند به تشخیص دولت به مدت حداکثر دو سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند. دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک های اعتباری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار مي‌دهد.
ماده الحاقي به لايحه:
1- جهت تامين نياز اقشار آسيب پذير و گروههاي هدف سازمانهاي  حمايتي و بيمه گر اجتماعي به مسكن و رفع فقر سكونتي، دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال اول اجراي برنامه نسبت به تدوين و آغاز اجراي "برنامه تامين مسكن اجتماعي و حمايتي" اقدام نمايد. طراحي و اجراي مراتب به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانه هاي تعاون، كارورفاه اجتماعي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
2- دولت مكلف است به منظور نيل به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت نسبت به اعمال سياستهاي اشتغال زايي، مهارت افزايي و ارتقاي دانش حرفه اي و حمايت از مشاغل كوچك خانگي و دانش بنيان مبتني بر سند ملي كار شايسته كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايد. سند مزبور بايستي مبتني بر كاهش نرخ بيكاري به ميزان حداقل 1% درصد ساليانه در طول سالهاي برنامه از طريق اعمال سياستهاي كارگستري و گسترش تعاوني هاي فراگير ملي تخصصي و حرفه ايي توليدي و دانش بنيان و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي كشور باشد.
3- به منظور مقاوم سازي اجتماعي، كاهش فقر و نابرابري و حمايت از طبقات كم درآمد و آسيب پذير، حصول اطمينان از تضمين و تامين حداقل كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف در فرايند نيل به رشد و توسعه اقتصادي، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي موظف است مديريت و ساماندهي منابع و مصارف مربوط به يارانه هاي اجتماعي را از طريق پايگاه اطلاعات رفاه و تامين اجتماعي، غربالگري اجتماعي، نيازمندي يابي فعال و اجراي آزمون وسع در جهت شناسايي اقشار و گروههاي هدف و تعيين واجدين شرايط برخورداري از يارانه هاي اجتماعي انجام داده و براساس نياز سنجي انجام شده، خدمات امداد اجتماعي، حمايتي و توانمندسازي و بيمه هاي اجتماعي درمان و بازنشستگي را در قالب نظام چند لايه تامين اجتماعي به اين قبيل افراد با هدف كاهش و  رفع فقر غذايي، آموزشي، بيمه اي، درآمدي و مسكن ارائه نمايد.
سطح بندي و اولويت بندي خدمات در سطوح مختلف براساس اصول فراگيري، جامعيت و كفايت و متناسب با توان دولت، منابع يارانه اي قابل تخصيص و ميزان مشاركت ذينفعان در تامين منابع براساس مصوبات شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و شوراهاي راهبردي و تخصصي مربوطه موضوع تبصره ذيل ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383 تنظيم و اجرايي مي شود.
4- در اجراي بند 40 سياستهاي كلي برنامه، دولت مكلف است نسبت به برقراري، استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي چند لايه مشتمل بر حوزه هاي امدادي، حمايتي و بيمه هاي اجتماعي با رعايت سطح بندي خدمات در سطوح پايه، مازاد و مكمل براساس غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و نيازمند يابي فعال و مبتني بر سطح دستمزد و يا درآمد افراد و خانواده اقدام نمايد به منظور پيشگيري و رفع هم پوشاني و جلوگيري از برخورداري منغير حق و تسهيل و تسريع در دسترسي عادلانه به خدمات اجراي اين نظام از طريق ايجاد پايگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامين اجتماعي و مبتني بر شكل گيري پرونده الكترونيك رفاه و تامين اجتماعي براي تمامي آحاد جامعه صورت مي پذيرد وكليه سازمانها، صندوقها، نهادها و دستگاههاي اجرايي فعال در حوزه رفاه و تامين اجتماعي كه به هر نحوي از انحاء از بودجه هاي دولتي و عمومي استفاده مي كنند و يا از دولت مجوز فعاليت دريافت مي نمايند مكلف اند از اين نظام تبعيت كنند. آئين نامه هاي اجرايي مربوط به برقراري استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي چند لايه متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور و همراستا با برنامه هاي توسعه با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
5- در راستاي تحقق آرمان عدالت اجتماعي، به منظور حصول اطمينان از ملازمت و مقارنت پيشرفت و عدالت، حركت در جهت توسعه اجتماعي پايدار و بالنده، ارتقاء سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي، بسط گفتمان خير جمعي،  توسعه همكاريهاي جمعي و مشاركتهاي گروهي، كاهش فقر و نابرابري براساس اصول تكافل و توازن، محروميت زدايي و رفع تبعيضات ناروا، ايجاد فرصت هاي برابر اجتماعي براي اقشار و گروههاي هدف دولت مكلف است برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي معطوف به تحقق نظام نوين رفاه و تامين اجتماعي را در چهارچوب الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت و به شرح زير در طول سالهاي برنامه طراحي و به مورد اجراء بگذارد:
الف: طراحي و اجراي برنامه هاي تبليغي و فرهنگ سازي توسط سازمان صداوسيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و براي تبيين و ترويج گفتمان خيرجمعي و تشويق همكاري هاي جمعي و مشاركتهاي گروهي
ب: طراحي و اجراي برنامه هاي مصون ساز و پيشگيرانه در قبال آسيب هاي اجتماعي و كاهش مخاطرات ناشي از كاستي ها پريشاني ها جسمي، روحي و خانوادگي براي افراد در معرض خطر و ترميم جبران خسارات وارده به افراد آسيب پذير
ج: اعمال رويگردهاي توان بخشي، مهارت افزايي، توانمندسازي، كارگستري و حمايت ها و مساعدت هاي اجتماع محور و مبتني بر تحكيم نهاد خانواده و تقويت همكاريهاي جمعي
د: بسط و توسعه نقش مردم و سازمانهاي مردم نهاد در حوزه هاي مشاركت هاي گروهي و تامين مالي مبتني بر رويكرد خير اجتماعي و تلاش در جهت جلب مشاركت بيشتر ذينفعان در تامين منابع مورد نياز
ه: برنامه ريزي در جهت كاهش و رفع فقر و محروميت در زمينه هاي معيشت، بيمه هاي درمان بازنشستگي، آموزش، مسكن،  فرصتهاي شغلي و حركت در جهت مقاوم سازي اجتماعي آحاد مردم به طور اعم و اقشار نيازمند و گروههاي هدف به طور اخص با طراحي و پياده سازي چتر ايمني و رفاه مبتني بر طرحهاي صيانت اجتماعي، حمايت اجتماعي، مساعدت اجتماعي و بيمه اجتماعي
6- ماده(29) قانون برنامه پنجم توسعه تنفيذ و اين عبارت (ب) انتهاي آن افزوده مي گردد "دولت به گونه ايي برنامه ريزي نمايد كه تا پايان سال آخر برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر اجتماعي مستقل شده و از محل بودجه عمومي اعتباري به آنها پرداخت نگردد.
ماده الحاقي به لايحه:
دولت مكلف است: 
الف:كليه طرح هاي جمع آوري، مهار، كنترل و بهره برداري از گازهاي همراه توليد و مشعل در كليه ميادين نفت و تاسيسات صنعت نفت را با تسهيل و تعيين نرخ عادلانه خوراك آنها ظرف مدت حداكثر 3ماه از تاريخ اين قانون از طريق نشر فراخوان به مردم واگذار نمايد به گونه اي كه تا پايان برنامه حداقل90% گازهاي مشعل مهار و كنترل شده باشد.
ب: به منظور افزايش خدمات سوخت رساني به كشتي ها (بانكرينگ) و خدمات جانبي آن در خليج فارس و درياي عمان ضمن انجام حمايت هاي لازم از بخش غيردولتي در خريد شناور مخصوص، قيمت گذاري فرآورده، شرايط، تسهيلات، مشوق ها و صدور مجوزهاي مورد نياز براي توسعه صنعت سوخت رساني به كشتي ها را بنحوي انجام دهد كه ضمن رشد حداقل 30% سالانه، سهم كشور از بازار سوخت رساني به كشتي ها در منطقه خليج فارس و درياي عمان در پايان برنامه حداقل به 50% برسد.
ج: از طريق سازمان انرژي اتمي ايران در راستاي ارتقاي آگاهي ها و پذيرش اجتماعي و مشاركت افزايي در دستيابي به توسعه پايدار برق هسته اي و ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي خود اقدامات لازم را با اولويت مناطق داراي ساختگاه هسته اي به عمل آورد.
آئين نامه اجرايي مربوطه به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
د: وزارت نيرو مكلف است در طول برنامه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست و پنج هزار(000/25) مگاوات از طريق سرمايه گذاري بخشهاي عمومي، تعاوني وخصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتهاي تابعه و يا به صورت روشهاي متداول سرمايه گذاري از جمله ساخت، بهره برداري و تصرف(BOO) و ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) اقدام يابد.
و: به منظور افزايش و ارتقاء توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل 1% از اعتبارات طرحهاي توسعه اي سالانه شركتهاي تابعه را در طول برنامه، جهت ايجاد ظرفيت(پتانسيل) جذب، توسعه فناوريهاي اولويت دار نفت، گاز و پتروشيمي و انرژي هاي تجديدپذير و به كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاء فناوريهاي موجود و بومي سازي آنها وكاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون هاي انرژي و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. همچنين به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول برنامه به ميزان 1% وزارت نفت موظف است طي سال اول برنامه، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت بندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي تهيه و براي حسن اجراي آن اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده الحاقي به لايحه:
1. کلیه دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاست های کلی ترویج فرهنگ ایثار و جهاد  و سازماندهی امور ایثارگران ابلاغی مقام معظم رهبری اقدام نمایند.
2. وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگو ها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایه های تحصیلی و فعالیت های پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی  اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقلابی نسبت به  اجرای یادواره های شهدا  دانش آموز و فرهنگی و برگزاری راهیان نور  ویژه دانش آموزان و فرهنگیان با بسیج همکاری لازم را بعمل آورند. 
3. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامه های شبکه های مختلف به موضوع ترویح فرهنگ ایثار و شهادت، نسبت به اختصاص یک شبکه رادیو و تلویزیوني اقدام و همچنین ده درصد ( 10% ) از تولیدات برنامه های هنری نمایشی خود را به این موضوع اختصاص دهد.
4. دولت موظف است به منظور بهره گیری از دستاورد های دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسل های آینده نسبت به ساماندهی گلزار های شهدای سراسر کشور و یادمان شهدای گمنام، احداث و تکمیل موزه های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آنها اقدام نماید. وزارت خانه های نیرو و نفت و راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه هزینه های خدماتی مربوط به آب رسانی، برق رسانی، گاز رسانی و جاده مواصلاتی را تامین نماید.
5. دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامه های شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و  فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیت ها و زیرساخت های لازم در دستگاه های اجرایی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه های فرهنگی و هزینه ای  وزارت خانه ها و سازمان ها اقدام نماید. 
6. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری موظفند بیست درصد (20% ) از اعتبارات فرهنگی خود باستثناي فصول اول و ششم اعتبارات هزينه اي را براساس موافقت نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه در چارچوب سیاست های مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند.
7. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری ها و سایر دستگاه های فرهنگی کشور تا پایان برنامه ششم نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوین دایره المعارف دفاع مقدس و تدوین تاریخ دفاع مقدس اقدام نماید.
8. وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزش های دفاع مقدس به نسل های بعدی، رشته های مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی ایجاد نموده و تعدادی از واحد های درسی، موضوعات پژوهشی، پایان نامه ها و پروژه های علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.
تبصره: کلیه دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد سالانه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان مدیریت برنامه و بودجه، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و کمسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
9. دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در طول برنامه به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه اول برنامه تصویب و ابلاغ نماید.
10. دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده های معظم شهدا و ایثارگران  اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل در دو سال اول برنامه تامین و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده معظم شهدا باقی نمانده باشد.
تبصره: مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول برنامه می بایست تامین و پرداخت گردد.
11. دولت مکلف است در اجرای ماده 61 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوبه 4/12/93 به نحوی برنامه ریزی نماید که تا 2 سال اول برنامه کلیه مشمولین ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگان های اعزام کننده موظفند گواهی حضور افراد در مناطق جنگی و اطلاعاتی که در اختیار دارند را به کمسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثار گران ارائه نمایند. 
12. دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که تبعیض بین آزادگان تحت پوشش ارتش حمهوری اسلامی ایران و آزادگان  غیر ارتشی از لحاظ مستمری پرداختی رفع شده و به آزادگان غیر ارتشی همانند آزادگان ارتش مستمری پرداخت نماید.
13. دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان و رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان ( والدین و همسر و فرزندان ) دارای تابعیت غیر ایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای ماموریت محوله از سوی مراجع ذی صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده اند پس از تایید مراجع ذیصلاح تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می گیرند.
تبصره : اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که  حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزرات امورخارجه و وزارت كشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل 176 قانون اساسی می رسد.  
14. دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تامین حداقل معیشت گروه های عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا هرگونه درآمدی بوده و معسر می باشند را پیش بینی و حداقل حقوق قانون کار و تامین اجتماعی را به آنان جهت پرداخت در بودجه های سنواتی درج و در اختیار دستگاه های مربوطه قرار دهد. 
الف : جانبازان به هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان به هر میزان سابقه اسارت 
ب : رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه 
ج : افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی ، آزادگان متوفی ، رزمندگان متوفی (با حداقل شش ماه حضور در جبهه) 
تبصره : تشخیص معسرین این بند به عهده ایثارگران نیروهای مسلح بوده و مسئولیت ارائه خدمات با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( ساتا) می باشد.
د : فرزندان معظم شهداء، برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی ، حرکتی ، ذهنی ، محجور ، دارای بیماری خاص یا صعب العلاج یا معسر پس از تایید بنیاد یا کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران
هـ : نامادری یا قیم شهید و فرزند شهید غیر مزدوج و فاقد شغل و درآمد با تایید بنیاد شهید و امورایثارگران  
15. به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مصوب 8/7/86 مجلس شورای اسلامی مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به عنوان نیروی مازاد ( یا عدم نیاز ) معرفی نمایند .
16. سازمان برنامه و بودجه و بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف هستند به كليه فرزندان شاهد غير شاغل خويش فرما، شاغل بخش خصوصي غير دولتي كه از مزاياي فوق العاده ايثارگري هاي موضوع (بند 2 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 51 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران) بهره مند نبوده و دريافت نمي كنند. نسبت به تامين و پرداخت معادل ريالي مجموع فوق العاده هاي ايثارگري مذكور از ابتداي سال 1396 اقدام نمايند.
17. سازمان برنامه و بودجه و بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف هستند كليه فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) فاقد شغل و فاقد پوشش بيمه اي متقاضي شغل و كار مناسب را تا زمان تامين اشتغال پايدار (تهيه شغل استخدامي يا خود اشتغالي و كارآفريني) تحت پوشش بيمه اجباري بازنشستگي و درماني و از كارافتادگي سازمان تامين اجتماعي قرار داده و صددرصد (100%) حق بيمه مربوطه را معادل حداقل حقوق كارگري تامين و پرداخت نمايند.
تبصره- براي مشمولين ماده مذكور كه با استفاده از هر نوع تسهيلات، اشتغالزايي نموده و داراي طرح كارآفريني و خود اشتغالي باشند كه اشتغال آنان صرفاً از طريق طرح تامين شده باشد دستگاههاي صدر ماده به مدت پانزده (15) سال صددرصد (100%) حق بيمه مربوطه را تامين و پرداخت نمايند.
18. جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر آزادگان و فرزندان شهداء و رزمندگان با سابقه حداقل 12 ماه جبهه (به شرط عدم بهره مندی از حقوق و مستمری از دستگاه ها یا شرکت های خصوصی و بیمه های اجتماعی) داراي مشاغل آزاد به ميزان دو ونيم برابر معافيت هاي مالياتي افراد عادي از مزاياي معافيت مالياتي در طول اجراي برنامه ششم توسعه كشور برخوردار ميگردند.
19. سازمان برنامه و بودجه و بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف هستند نسبت به تامين و پرداخت صددرصد (100%)  هزينه بيمه عمر و حوادث والدين، همسر و فرزندان شهداء جانبازان و آزادگان فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث اقدام نمایند. 
تبصره- ميزان تعهدات قرارداد مربوط اين ماده نبايد از حداقل يك دوم (2/1) ديه سال قرارداد كمتر باشد.
20. دولت مکلف است به منظور حمایت و تجلیل از رشادت های رزمندگان 8هشت  سال دفاع مقدس که حداقل شش 6 ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان کمتر از بیست و پنج درصد (25%) جانبازی و آزادگان کمتر از شش (6) ماه سابقه اسارت دارند و برای خانواده آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.
الف: پرداخت حداقل 30% هزینه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره های شبانه دانشگاه های دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه های مورد تایید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً برای فرزندان رزمندگان با 12 ماه و بالاتر سابقه حضور داوطلبانه.
ب: بهره مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری و بهره مندی رایگان از خدمات آرامستان های وابسته به شهرداری ها و سازمان اوقاف و امور خیریه 
ج: معافیت از پرداخت 30% هزینه از طریق هر یک از شرکت های دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات
د: بهره مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار
هـ: ادامه تحصیل فرزندان مشمول این ماده در مدارس شاهد و ایثارگر و کمک به ارتقا سطح بنیه علمی آنان 
و : بهره مندی از سهمیه کنکور ورودی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی  برای فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل هیجده (12) ماه حضور داوطلبانه در جبهه می باشد.
ز: اعطاء سهمیه عمره مفرده 
ح: بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای فرزندان شهداء ، رزمندگان و جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاه های موضوع ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ( این بند مشمول خانواده وفرزندان ایشان نمیگردد).
ط: اعطای نشان ملی قهرمان دفاعی و ایثار به رزمندگان واجد الشرایط (دستورالعمل اجرایی این موضوع توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه، تصویب و ابلاغ می گردد.)
تبصره : در استفاده از کلیه امتیازات فوق فرزندان شهداء و آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر در اولویت هستند.
21. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول برنامه، سالیانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن با سود 4% به تعداد پنجاه (50) هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل 6 ماه سابقه جبهه و جانبازان کمتر از 25% جانبازی و آزادگان زیر 6 ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی می باشند از طریق بانک های عامل اقدام نماید. ما به تفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی توسط دولت تامین و به بانک های عامل پرداخت می شود. ( تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط به موجب دستور العمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود). 
22. تامين و پرداخت صد درصد (100%) هزينه هاي مازاد بر بيمه هاي پايه و تامين كليه داروها و تجهيزات و اقلام پزشكي مورد نياز و بيمه تكميلي جانبازان و افراد تحت تكفل آنان آزادگان و افراد تحت تكفل ايشان فرزندان شهدا و افراد تحت تكفل آنها و پدر و مادر و همسر شهيد شاغل در دستگاههای اجرائي بعهده دستگاه بوده و کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری برعهده صندوق هاي بازنشستگي و بازنشستگان مشمول قانون كار و تامين اجتماعي و غير شاغل و شاغلین بخش خصوصی به استثنای ایثارگران نیروهای مسلح بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران مي باشد 
تبصره 1- در موارديكه هزينه هاي خدمات بهداشتي و درماني مسئولين ذكر شده در ماده فوق در ضوابط دستگاه لحاظ نشده يا قابل پرداخت نباشد مطابق ماده (49) الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرررات سال دولت مصوب سال 1393 اقدام مي گردد.
تبصره 2- تامين و پرداخت هزينه بيمه پايه (سلامت) ايثارگران مذكور و نيز شهداء و افراد تحت تكفل آنها كه تحت پوشش هيچ دستگاهي نبوده و فاقد بيمه پايه ميباشند بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
تبصره 3- به منظور پيشگيري از بروز بيماري هاي و كنترل صحت و سلامت مشمولين ماده مذكور و افراد تحت تكفل آنان بنياد شهيد و امور ايثارگران و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي بيمه گر پايه و تكميلي مكلفند پايش و كنترل كامل سلامت را بصورت سالانه يكبار براي افراد سي وپنج سال به بالاتر مشمول اجرا نمايند.
23. ماده (26) قانون جامع خدمات رساني به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن ماده الحاق مي شود:
عبارت (جانبازان داراي محدوديت جسمي حركتي) بعد از عبارت (جانبازان اعصاب و وران و شيميايي) اضافه مي شود.
تبصره – والدين همسران و فرزندان شهداء كه داراي بيماري هاي خاص با صعب العلاج يا محدوديت جسمي حركتي مي باشند پس از تاييد كميسيون پزشكي بيناد شهيد و امور ايثارگران مشمول اين ماده مي شوند.
24. تبصره های ذیل به ماده 3 مکرر قانون جامع الحاق می گردد:
تبصره 1 – همسر، فرزندان متأهل جانبازان و آزادگان متوفي كه فاقد مسكن مي‌باشند، از يك فقره تسهيلات مسكن ارزان قيمت بهره مند مي‌شوند.
تبصره 2 – دولت مكلف است به جانبازان، آزادگان، و همسر و فرزندان شهداي داراي مسكن نامناسب يا ناتمام كه در سنوات قبل یک بار از وامهاي كمتر از سقف سال 1395 استفاده نموده‌اند، مابه التفاوت آن را با همان وثيقه قبلي يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.
تبصره 3 – بانكهاي عامل مكلف هستند وام خريد يا ساخت مسكن ايثارگري مشمولين شامل (جانبازان، آزادگان، والدين، همسر و فرزندان شهداء) را در طي دوره بازپرداخت از طريق شركتهاي بيمه، تحت پوشش كامل بيمه عمر و حوادث شامل (طوفان، سيل، زلزله، آتش سوزي) قرار دهند، هزينه بيمه مذكور بعهده بانك عامل پرداخت كننده تسهيلات بوده و در رديف مطالبات بانك عامل از دولت قرار گرفته و اخذ خواهد شد.
تبصره 4- ايثارگران مشمول در پرداخت هزينه‌هاي حق الثبت و حقوق دولتي ثبتي ترهين اسناد مالكيت تسهيلات وام خريد يا ساخت مسكن ايثارگري از هفتاد درصد (70%) معافيت برخوردار ميباشند.
25. ماده 21 به شرح ذيل اصلاح و به اين ماده الحاق مي شود.
عبارت: «اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي» بعد از عبارت تأمين نيروهاي مورد نياز خود را اضافه مي شود.
تبصره1 – مرجع رسيدگي به اعتراض و تجديد نظرخواهي نسبت به كليه آراء هيأتهاي تخلفات اداري و نظرات هيأتهاي گزينش دستگاههاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، كميسيون ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان و هسته مركزي گزينش بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشد. احكام صادره هيأت مركزي گزينش بنياد و كميسيون ماده (16) لازم الاجرا مي‌باشند.
تبصره2 – جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان ، والدين، همسر و فرزندان شهداء، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان بالاي سه (3) سال سابقه اسارت شاغل در دستگاههاي مشمول ماده (2) قانون جامع با داشتن سه (3) سال سابقه خدمت ميتوانند بدون رعايت ساير ضوابط به محل خدمت و جغرافيايي مورد تقاضا براي ادامه خدمت منتقل شوند.
محكومين هيأتهاي تخلفات اداري يا محاكم به تغيير محل خدمتي در طول دوره محكوميت مستثنيء از حكم اين ماده مي‌باشند.
تبصره3 – دولت موظف است نسبت به تبديل وضعيت مشمولين سهميه بيست و پنج درصد (25%) ماده (21) بدون رعايت شرايط سني و تحصيلي با بيش از شش ماه خدمت قراردادي در دستگاههاي مشمول ماده (22) اقدام نمايد.
حكم اين جزء شامل سهميه استخدامي دولت است و به تعداد افراد مشمول تبديل وضعيت يافته، از مجوزها و سهميه‌هاي قانوني استخدام،‌ دستگاههاي مشمول ماده (2) كسر مي‌شود.
تبصره4 – جانبازان و آزادگان، والدين، همسران و فرزندان شهداء شاغل در كليه دستگاههاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و مؤسسات تابعه آنها، نيروهاي مسلح، شركتهاي عمومي دولتي، در صورت تنزل از مناصب بالاتر، اداري و لشكري، مشروط به عدم محكوميت آنها بر اساس آراء مراجع قضائي و يا اداري به تنزل پست، از كليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست بالاتر برخوردار مي‌شوند.
26. ايثارگراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر بهره‌مند مي‌باشند با داشتن مدرك كارشناسي، مشمول بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري بوده و مي توانند تا سي و پنج سال خدمت كنند.
27. تبصره- مدت اسارت افراد مذكور كه به خدمت اعاده مي شوند صرفاً يك برابر محسوب مي‌شود.
28. متن زير بعنوان ماده (59) مكرر به قانون جامع الحاق مي شود.
قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي، مركز وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه، مكلفند سي درصد (30%) از سهميه صدور دفاتر خدمات قضائي و الكترونيك، سردفتري، صدور پروانه وكالت، مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (10%) جانبازی، آزادگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بالای 25% جانبازی و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل 12 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعايت شرط سني اختصاص دهند.
29. آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شده اند، مي توانند براي يك بار و با رعايت شرط سني زير شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تكميل كنند و سپس با لحاظ عين سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.
تبصره: پاداش پایان خدمت آزادگان مشمول این بند به میزان خدمت مجدد آنها محاسبه و پرداخت می شود.
30. وزارتین علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی دستگاه های اجرائی موضوع ماده2قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موظف اند 25%از سهمیه های ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و بورسیه های تحصیلی داخل و خارج از کشور ،فرصت های مطالعاتی و دوره های دکترای تخصصی را به همسر و فرزندان شهدا ،جانبازان،آزادگان و رزمندگان با شش ماه حضور در جبهه  و همسر وفرزندان آنان اختصاص دهند.
تبصره:کسب حداقل 70%درصد حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی از جمله رشته های پزشکی برای دارندگان سهمیه الزامی است.
31. از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است نسبت به پیش بینی اعتبارات مورد نیاز پرداخت صددرصد (100%) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)،جانبازان ده درصد (10%) و بالاتر و همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج (25%) درصد و بالاتر و آزادگان و همسران و فرزندان آنان که در موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی،غیر دولتی،پیام نور،شبانه دولتی،دانشگاه ازاد اسلامی و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تائید وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی شاغل به تحصیل می باشند و بودجه سنواتی بنیاد شهید و امور ایثارگران در بودجه سنواتی پیش بینی و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت نماید.
تبصره1:کلیه ایثارگران و فرزندان شهدا و همسران شهدای اتباع خارجی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران ،مشمول این حکم می باشند.
تبصره2:هزینه دانشگاه های پردیس بین الملل داخل و خارج دانشگاه های دولتی یا غیر دولتی حداکثر در سقف شهریه های دانشگاه ازاد اسلامی داخل کشور پرداخت می شود.
32. كليه دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي و مراکز علمی که از وزارتين علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اخذ مجوز نموده اند و دانشگاه آزاد اسلامی مكلفند حداقل 20% اعضا هيئت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان 15 درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه كه داراي مدرك علمي مورد تاييد وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاه ها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيئت علمي تامين و از ابتدا آنان به صورت عضو هيئت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي پژوهشي و اجرایي مرتبط و تاثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون و مصاحبه استخدام كنند. اين افراد مشمول ماده 26 اين قانون(35 سال خدمت و حداكثر 65 سال سن) مي باشد. مستنکف از اجرای این ماده به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال محکوم می گردد.
مسئوليت اجراي احکام اين ماده بطور مستقيم بر عهده وزير و رئيس دستگاه هاي مذكور است و مقامات یادشده  مجاز به اتخاذ تصميم در اين ماده مي باشند.
احكام و امتيازات اين بند شامل اعضا هيئت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي شود.
33. در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي گردد در صورت پرداخت كسور سهم بيمه شده مربوط به حق بيمه صندوق تامين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آنها در هر صندوق بازنشستگی به طور مستقل انجام مي گيرد مستمري بازنشستگي از هر دو صندوق دريافت مي كنند.
34. آزادگان و جانبازان 25% و بالاتر و فرزندان شهدا براي يك بار  از پرداخت ما به التفاوت براي 15 سال سنوات بيمه اي ناشي از تغییر  صندوق بيمه و بازنشتگي به هر عنوان  و دلیلی به صندوق ديگر منتقل شوند معافند.اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل اليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي شود.
35. متن زیر به انتهای بند 1 الحاق و دو تبصره به بند 3 ماده 45 قانون خدمت وظيفه عمومي الحاق مي شود:
در صورت تاييد ستاد فرماندهي كل قوا بيست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست و پنج درصد جانبازي به پانزده درصد جانبازي، سي ماه سابقه حضور در جبهه به پانزده ماه سابقه حضور در جبهه تغيير مي يابد.
36. 100% حقوق، پاداش، فوق العاده شغل و ساير فوق العاده ها و پرداخت ها اعم از مستمر و غير مستمر شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل 12 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ها از پرداخت ماليات و بیمه سهم کارمند و کارگر به میزان چهاربرابر معافیت کارمندان مندرج در احکام قوانین بودجه سنواتی معاف می باشند.
37. دولت موظف است كسورات بازنشستگي سهم كارمندان آزاده ، جانباز، اسير، مفقودالاثر و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل 24 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، در بخش دولتي و غير دولتي مشمول قانون كار و تامين اجتماعي را پرداخت نمايد. تاخير در پرداخت مانع ارائه خدمات درماني و بازنشستگي مشمولين اين ماده نخواهد شد و جزء مطالبات صندوق مذکور از دولت منظور مي گردد.
38. ماده 70 قانون جامع: بعد از عبارت «همسر و فرزندان جانبازان» عبارت «بالاي بيست و پنج درصد 25%» حذف ميگردد.
39. اصلاح ماده 66 قانون جامع: عبارت«بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر» حذف گردد.
40. تبصره ماده 67 قانون: عبارت «بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر» حذف گردد و حرف اضافه «و» به جاي عبارت حذف شده قيد گردد.
41. ماده واحده اصلاح ماده(8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 28/9/1389 به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
بعد از عبارت از طريق مزايده عمومي عبارت "يا به ايثارگران بدون شرط سابقه سكونت و نيز با اولويت بدون شرط در واگذاريهاي جديد" اضافه مي گردد.
اعطاي نشان به والدين دو شهيد و بالاتر
همسران و فرزندان شهداء از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز50% و بالاتر به استثناي تسهيلات خودرو حق پرستاري، كاهش ساعت كاري و حالت اشتغال برخوردارند. ( امتيازات ناشي از اين بند به استثناي بيمه خدمات بهداشتي و درماني) شامل وابستگان فرزند شهيد نمي شود.
  الحاقي به لايحه:
 سياستهاي كلي برنامه و ساير سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در حكم قانون بوده و لازم الاجراست و تخلف از اجراي آنها مشمول حكم ماده(570) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي( تعزيرات) مي باشد.