قوانین سلامت

تعاريف و اختصارات
- برنامه ششم: برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 – 1400)
- دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع بند «ب» قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383
- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
- سند توسعه: حذف شد.
واحد عملیاتی: حذف شد.
ماده 1- به منظور دستيابي به رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد(8%) و ضريب جيني (34/0)در سال پاياني برنامه، اهداف كمي كلان و بخشهاي اقتصادي به تفكيك جداول(1) و(22) تعيين مي‌شوند.
بند الحاقي به ماده:
الزامات دستيابي به رشد اقتصادي:
براي دستيابي به متوسط رشد سالانه اقتصادي به ميزان 8 درصد در طول سالهاي برنامه و تامين حداقل 2.8 واحد درصد از رشد 8 درصدي اقتصاد از محل ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و همچنين رشد سرمايه‌گذاري به ميزان متوسط سالانه 4/21 درصد در طول سالهاي برنامه، كليه دستگاههايي كه به نحوي از انحاء در قوانين بودجه سنواتي داراي رديف بودجه‌اي مي‌باشند مكلفند با هماهنگي با دولت اقدامات زير را به عمل آورند. مسئوليت اجراي اقدامات زير بر عهده دولت مي‌باشد:
1 –در چهارچوب سياستهاي كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي، جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي لازم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري از جمله تامين منبع مالي خارجي تا متوسط سالانه ....... ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانك هاي خارجي در قالب فاينانس خودگردان، .......... ميليارد دلار به شكل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ............ ميليارد دلار قراردادهاي مشاركتي خارجي.
2 - فراهم سازي محيط كسب و كار امن، سالم، سهل، ‌سريع، شفاف، كم هزينه و كم ريسك و اطمينان بخش و رقابتي براي فعالان اقتصادي داخلي و خارجي با رفع موانع رقابت سالم و سپردن كليه فعاليتهاي رقابت‌پذير به اشخاصي كه در رقابت سالم و عادلانه با هزينه كمتر، كيفيت بهتر و سرعت بيشتر همراه با كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي قادر به انجام فعاليت هستند به نحوي كه با اصلاح قوانين و مقررات و رويه‌ها، رتبه ايران در شاخص كسب و كار با متوسط 10 رتبه ارتقاء در هر سال در سال پايان برنامه به كمتر از 70 برسد. در صورت وجود موانع در عدم دستيابي به اهداف، در سه ماهه اول هر سال دولت مكلف است گزارش دلايل عدم تحقق را شفاف و همراه با مستندات كافي به كميسيونهاي برنامه،‌ بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي جهت رفع مشكلات قانوني ارايه نمايد.
3 - محترم شمردن و حمايت از حقوق مالكيت و توليد ثروت و نگاه ارزشي به كار و ثروت آفريني از راههاي قانوني و مشروع و عدم مداخله در تصميم‌گيري فعالان اقتصادي و تدوين نظام بنگاه داري نوين در بخش دولتي همراه با ممنوعيت سرمايه‌گذاري جديد براي بخش دولتي در فعاليتهايي كه بخش خصوصي در رقابت سالم با هزينه كمتر و كارايي بيشتر قادر به انجام آن فعاليت مي‌باشد به نحوي كه در پايان سال اول برنامه اقدامات لازم براي اجراي اين حكم توسط دولت تصويب و ابلاغ گردد.
4 - اولويت اقتصادي در سياست خارجي كشور (ديپلماسي) با هدف جذب دانش و نوآوري از كشورهاي صاحب فناوي و توسعه بازارهاي صادراتي (كالايي و كشوري) خدمات فني و مهندسي و كالاهاي ايراني، اعزام نيروي كار، جذب اساتيد و متخصصين براي آموزش و انتقال فن و تكنولوژي براي نيروهاي ايراني، تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني براي جلوگيري از اعمال تبعيض‌هاي ناروا عليه صادرات ايران با رعايت مصالح كشور
5 - افزايش مهارت و تخصص نيروي كار به ويژه فارغ‌التحصيلان دبيرستانها، هنرستانها و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي با ارايه آموزشهاي مهارتي، تخصصي و فني و حرفه‌اي با استفاده از ظرفيت‌هاي خدمات زير پرچم و كارورزي دانشجويان همراه با اجباري نمودن دريافت گواهينامه مهارت و تخصص براي نيروي كار بالاخص فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به نحوي كه در پايان برنامه حداقل 50 درصد نيروي كار جديد آماده ورود به بازار كار و فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي آموزشهاي مهارتي را كسب كرده باشند و از سال سوم برنامه استخدام و بكارگيري افراد فاقد گواهينامه مهارت براي آن دسته از افرادي كه در طول برنامه مدرك تحصيلي اخذ كرده باشند، ممنوع است. دولت مكلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجراء اين بند را به كميسيونهاي برنامه‌، بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي  ارايه نمايد.
6 - جلب و حضور شركتهاي معتبرجهاني و منطقه‌اي در زنجيره توليد داخلي به شكل مستقيم و با اولويت مشاركت با سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان داخلي به منظور افزايش توانمندي، رقابت‌پذيري و صادرات كالاها و خدمات توليدي با رفع موانع قانوني و حقوقي براساس اصل عزت، حكمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربي. 
7 - حمايت هاي حقوقي، مالي و نهادي لازم براي توسعه دانش و پيشرفت فناورانه و نوآورانه درجهت تجاري سازي ايده و دانش در توليد محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند(60) سياستهاي كلي برنامه.
8 - تدوين ساز وكارهاي لازم و كارآمد براي كاهش فاصله بين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي با هدف افزايش كارآمدي و رقابت نظام بانكي در جذب و تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات به نحوي كه در پايان هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي با نرخ تورم در هر سال 10 درصد نسبت به سال قبل كاهش يابد.
9 - توسعه بازار سرمايه با تاكيد بر طراحي و مهندسي مشتقات مالي و كالايي، توسعه بازار انرژي و عرضه نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي در بورس انرژي، ‌اصلاح نهادي حاكميت شركتي براي شركت‌هاي عام و نهادهاي مالي.
10 - جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي لازم براي ارتقاء شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه و راه‌اندازي موسسات رتبه‌بندي موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تامين مالي بين‌المللي.
11 - اجازه حضور و مشاركت موسسات مالي و اعتباري خارجي در ايران در چارچوب قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي.
12 - اصلاح سياستهاي ارزي و تجاري و تعرفه‌اي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه با رويكرد ارتقاء كيفيت و رقابت‌پذير ساختن كالاهاي توليد داخل براي صادرات.
13 - دولت مكلف است علاوه بر طرحهاي دولتي كه محل تامين اعتبار آن در قالب تامين مالي خارجي (فاينانس) صورت گرفته باشد طرحهاي اقتصادي بخش غير دولتي كه توجيه فني، اقتصادي آن به تصويب شوراي اقتصاد رسيده باشد و تضامين لازم توسط بانك عامل و يا سازمانهاي توسعه اي اخذ شده باشد را تضمين نمايد.
ماده 3 :
 در طی سال های 1400-1396، موضوعات زیر، مسائل محوری برنامه می‌باشد که طرحها و پروژه‌های مرتبط با آنها و همچنین برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه‌ریزی سالانه از اولویت برخوردار خواهند بود.
1- موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط‌زیست 
2- موضوعات خاص مکان‌محور شامل توسعه سواحل مکران و اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری(حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده)، بافتهاي تاريخي و مناطق روستائي
3- موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، كشاورزي، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری‌های نوین، توسعه و كاربست علم و فناوري و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، فرهنگ عمومي و سبك زندگي ايراني – اسلامي و انرژی
4- موضوعات خاص کلان فرآبخشی شامل بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولويت زنان سرپرست خانوار)، پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي، بيمه هاي اجتماعي، بهره وري و فضاي مجازي، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعيض و ساماندهي و پايداري صندوقهاي بيمه اي و بازنشستگي
5- توسعه آمادگي دفاعي و امنيتي
ماده 4:
 حذف شد.
ماده 5 :
 به‌منظور تحقق صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان برنامه:
1- برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي جديد طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است. 
2- عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها  به شرح زير توزیع می‌گردد:
الف) عوارض وصولي موضوع بند(الف)ماده(38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، با رعايت ترتيبات قانوني و پس از كسر وجوه مقرر در قانون مذكور و واريز به حساب تمركز وجوه آن استان نزد خزانه داري كل كشور از طريق حساب رابطي كه بنا به درخواست سازمان امورمالياتي كشور توسط خزانه داري كل كشور افتتاح مي گردد، به نسبت هفتاد درصد(70%) شهرها و سي درصد(30%) روستاها و براساس شاخص جمعيت به حساب شهرداريها و دهياريها واريز مي گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداريهاي شهرستان مربوط واريز مي گردد تا با مشاركت بنياد مسكن انقلاب اسلامي در همان روستاها هزينه شود.
تبصره: عوارض وصولي موضوع اين بند نياز به تخصيص نداشته و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداريها و دهياري ها واريز مي گردد.
ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سایر شهرها، و سی و پنج درصد (35%) روستاها براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که مشترکاً توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف امور عمران و آبادانی همان روستا ها شود.
همچنین سي درصد (30%) عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، ............. در اختیار شركت شهرکهای صنعتی استان قرار می‌گیرد.اين سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد.
تبصره: پنج درصد(5%) از مبلغ موضوع اين سهم جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهركها در اختيار شركتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري، مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 1387 قرار مي گيرد. شركتها و نواحي صنعتي غيردولتي نيز مشمول اين حكم هستند. 
ج) عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري هاي( براي روستاهاي فاقد دهياري) همان شهرستان توزيع مي گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي(پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياستهاي اعلامي سازمان به نسبت تاثيرگذاري، در كميته اي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان هاي ذيربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان هاي متاثر توزيع مي شود.
در صورتي كه شهرستان هاي متاثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء كميته توزيع كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ(پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده سازمان، روساي سازمانهاي برنامه و بودجه استانهاي ذيربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره كل مالياتي براساس سياستهاي اعلامي سازمان اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد.
الحاقي به ماده:
در جهت تسهيل سرمايه گذاري بخش خصوصي و هماهنگ نمودن عوارض شهرداريها در شهرهاي مختلف لازم است نظام هماهنگي را وزارت كشور تهيه و بصورت آئين نامه پس از تصويب در دولت ابلاغ گردد و براي ساماندهي در سطح شهرها، عوارض شهرداريها در چهارچوب مصوبات قانوني و مصوبه هيات وزيران به تصويب سازمان برنامه ريزي استان برسد.
ماده 6 :
 به‌منظور همسو کردن بودجه‌های سنواتی با برنامه‌های توسعه، ایجاد انضباط مالی، اصلاح فرآیندهای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و همچنين نحوه  نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت تا پايان برنامه ششم:
1- لوایح بودجه سالانه ...................... در چهارچوب این قانون و با اعمال تعدیل‌ها متناسب با تحولات و شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعايت قواعد مالي مندرج در جدول شماره(4) اين قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. 
2- الف: سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه سی درصد (30%) تعيين مي‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به اين سهم اضافه مي‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 5/14 درصد شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي و همچنين سهم 3% مناطق نفت خيز، گاز خيز و توسعه نيافته اقدام کند و از محل باقيمانده، سهم بودجه عمومي دولت كه در بودجه هاي سنواتي مشخص مي گردد را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز و مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.
چنانچه منابع دولت از محل وجوه واريزي فوق سالانه كمتر از 830 هزار ميليارد ريال به قيمت هاي ثابت 1395 گردد، از محل حساب ذخيره ارزي و در صورت عدم كفايت از محل اوراق بدهي تعهد زا و يا ساير اوراق مالي براي تامين مابه التفاوت حاصل شده صرفا براي تامين كسري اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي براي طرح هاي مصوب در قانون بودجه همان سال با اولويت طرح هايي كه از طريق مشاركت با بخش غيردولتي اجراء مي شوند اختصاص مي يابد.
ب: سقف اعتبارات هزينه اي بودجه عمومي دولت در سالهاي برنامه ششم مطابق ارقام جدول شماره(4) اين قانون تعيين مي شود. جابجايي و افزايش منابع و مصارف در اين جدول حداكثر تا 15% درصد در قالب لوايح بودجه سنواتي مجاز است و مازاد بر آن صرفاً از طريق اصلاح برنامه قبل از ارائه لوايح بودجه سنواتي مقدور است.
3- ............................. دولت موظف است از سال اول اجراي برنامه، سالانه اعتبارات بيست درصد(20%) دستگاههاي اجرائي مندرج در قوانين بودجه سنواتي را بصورت بودجه ريزي بر مبناي عملكرد تنظيم نمايد، بنحوي كه در سال پاياني برنامه   صددرصد (100%) دستگاهها داراي بودجه عملياتي باشند. در مورد آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه بخشي از فعاليت‌هاي خود را براساس بهاي تمام‌شده اداره مي‌نمایند، مبالغي كه براساس تفاهم‌نامه عملكرد به حساب واحد مجري (عملیاتی) فعاليت واگذارشده واريز مي‌گردد به عنوان كمك تلقي شده و به هزينه قطعي منظور مي‌شود و بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي و صرفاً براساس آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي كه متضمن پيش‌بيني نحوه نظارت بر هزينه‌ها و تحقق اهداف پيش‌بيني شده ‌است، هزينه مي‌شود. مفاد اين بند شامل مدارس دولتي نمي شود.
آئين نامه هاي موضوع اين بند ظرف مدت 6 ماه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
4- شروع طرح و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی جديد در دوره برنامه ششم با رعايت مفاد ماده(23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) به پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران مجاز است اين طرحها در قالب بودجه سنواتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
5- به دولت اجازه داده مي‌شود با بازنگري و غربالگري طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موجود، طرحهايي را كه واجد شرايط مذكور در ماده (23) قانون «الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» نيستند، متوقف و حداكثر تا پايان سوم برنامه تعيين تكليف نمايد.
تبصره: دولت مكلف است فهرست طرحهاي موضوع اين بند را در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه نمايد.
بندهاي زير به اين ماده الحاق شد:
1- دولت مكلف است در راستاي ايجاد انضباط مالي و بروز رساني قوانين برنامه و مالي محاسباتي حداكثر تا پايان سال اول برنامه سازوكار اصلاح قانون محاسبات عمومي كشور و قانون برنامه و بودجه را فراهم نمايد.
2- ايجاد و تحميل هرگونه بارمالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط كليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده ها و غيرآن، ايفاء تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي شود، ممنوع است. مسئوليت اجراي اين حكم بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مي شود.
3- كليه تصويبنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيات هاي امنا كه متضمن بارمالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تامين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي شود.
تبصره: در مورد بندهاي(2) و (3) كليه دستگاههاي اجرائي موظفند موارد مد نظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پيشنهادهاي بودجه سنواتي به سازمان ارسال كنند تا اعتبارات مورد نياز در قالب بودجه سنواتي پيش بيني شود. در صورت عدم پذيرش پيشنهاد توسط سازمان و عدم پيش بيني اعتبار، عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است.
ماده 7 :
به‌منظور اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي كشور و همچنين تسهيل مبادلات مالي از طريق تأمين منابع مالي داخلي و خارجي، تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعايت سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زیست محیطی باشند. زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت‌ها، امکانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون «حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در  تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391» بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. 
ماده 8 :
به‌منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها)، دولت مجاز است:
1- دولت معادل کل بدهی های خود به اشخاص حقيقي و حقوقي كه تا پايان سال 1395 قطعي شده يا ميشود را به ترتيب اولويت هائي كه به پيشنهاد سازمان مشخص مي شود، تا پایان برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه می‌نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.
تبصره: از ابتداي برنامه، بدهي هايي كه توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسي را در مراجع معتبر طي كرده و قطعي شده و از هيچ گونه افزايشي بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهي توسط دولت از سودي معادل نرخ تورم حداكثر نرخ سود اعلامي شوراي پول و اعتبار برخوردار مي شوند.
2- دولت به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیشبینی کند. در صورت عدم تحقق یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداخت‌های مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسیدهای معین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اوراق بهادار یادشده به قوت خود باقی است.
اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم بوده و معاملات این اوراق صرفاً در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز است و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و همچنین با نرخ سود شناور مجاز است. تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمیباشد. بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر میشود باید اطلاعات موردنیاز سرمایهگذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر نماید.
3- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود به‌منظور استفاده از دارايي‌هاي دولت براي انتشار اوراق بهادار پيش‌بيني شده در اين قانون ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاههاي اجرائي به‌منظور انتشار صكوك اسلامي اقدام نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجاري يا وقفي يا ملكي و... در سامانه اقدام نمايند. صدور هر گونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غيرمنقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره‌برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ كد رهگيري ممنوع مي‌باشد.
4- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکتها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.
5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به‌منظور رفع عدم تعادل‌های منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک‌سال مالی منتشر نماید. سازمان مكلف است حسب اعلام وزرات امور اقتصادي و دارايي براي بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را بصورت كامل در لوايح بودجه پيش بيني و منظور نمايد. اعتبارات مربوط به بازپرداخت اين اوراق صددرصد تخصيص يافته تلقي مي شود.
بندهاي زير به اين ماده الحاق شد:
1- دولت مكلف است در طول برنامه نسبت به بازپرداخت بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تامين اجتماعي از محل منابع مختلف از جمله سهام دولت در شركتهاي دولتي، املاك مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي، اوراق بهادار، فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي، امتيازات مورد توافق و تاديه نقدي اقدام نمايد.
تبصره1: تحقق اين بند به نحوي خواهد بود كه سالانه حداقل10% بدهي هاي دولت به اين سازمان پرداخت شود و بدهي هاي سنواتي دولت در پايان برنامه به صفر برسد. آئين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت حداكثر 6ماه از تاريخ تصويب از سوي دولت تهيه و جهت اجراء به دستگاههاي ذيربط ابلاغ ميگردد.
تبصره2: ايجاد هرگونه تعهد جديد براي سازمان تامين اجتماعي در طي سالهاي برنامه ششم ممنوع است. درصورتي كه تعهدي ايجاد شود اعتبار آن در قانون بودجه همان سال پيش بيني مي گردد.
2- دولت مكلف به استناد تبصره(2) قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/86 كه سهم صندوق هاي بازنشستگي بابت پرداخت فرق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي پيش بيني و مطابق تبصره(1) و (2) قانون مذكور توسط دولت و كارفرمايان به سازمان تامين اجتماعي پرداخت گرديد. سنوات ارفاقي را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقي و مطابق تبصره قانون مذكور سازمان تامين اجتماعي را مكلف به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول اساس ميانگين آخرين دو سال پرداخت حق بيمه سنوات ارفاقي، از تاريخ بازنشستگي آنان اقدام كند. شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره(3) قانون مذكور نيز با استفاده از منابع خود مشمول اين حكم مي باشند.
3- وزرات امور اقتصادي و دارائي موظف است نسبت به ايجاد و تغييرات پيمان هاي دو جانبه و چند جانبه و همچنين پيمان هاي پولي دو جانبه با كشور هاي طرف تجاري و هدف به ويژه كشورهاي منطقه اقدام كند به گونه اي كه مبادلات تجاري از طريق پيمانهاي پولي دو جانبه در سال اول برنامه ده درصد(10%) مبادلات كشور را پوشش داده و هر سال ده درصد(10%) رشد نمايد. در اجراي اين بند رعايت سياستهاي كلي نظام در سياست خارجي براساس عزت، حكمت و مصلحت ضروري است.
4- به منظور تحقق اهداف بند(16) از سياستهاي كلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مبني بر تحول اساسي در ساختارها و اصلاح و ارتقاء نظام مديريت مالي و محاسباتي دولت و  همچنين مديريت بدهي ها، دولت موظف است: 
الف) اصلاح نظام خزانه داري كشور بصورت
1- اصلاح ساختار خزانه داري كل كشور و توانمندسازي نيروي انساني متخصص و متعهد(با رويكرد خزانه داري الكترونيكي) را انجام دهد.
2- نظام نظارت از طريق اصلاح نظام حسابداري بخش عمومي و گزارشگري مالي بخش عمومي را ارتقاء دهد.
3- هم راستايي نظام نظارت مالي با نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد را ارتقاء بخشد.
4- نظام نظارت از طريق اصلاح نظام حسابداري بخش عمومي و گزارشگري مالي بخش عمومي
ب) دولت موظف است در طي برنامه در نظام مالي- محاسباتي كشور اقدامات زير را انجام دهد:
1- تهيه نرم افزار حسابداري واحد و يكپارجه با قابليت ثبت رويدادهاي مالي بر مبناي حسابداري تعهدي از قبيل دارايي ها و بدهي هاي دولت براي واحدهاي مالي بخش عمومي
2- تهيه صورت هاي مالي تلفيقي در سطح بخش عمومي
3- تهيه نرم افزار حسابداري واحد و يكپارچه براي واحدهاي بخش عمومي
4- تهيه و استقرار نرم افزار صورتهاي مالي تلفيقي بخش عمومي
5- تدوين بسته آموزشي نظام حسابداري بخش عمومي براي كل كشور
 
ج) ارتقاء و هم راستاي نظام نظارت مالي با نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
1- طراحي نظام نظارت مالي متناسب با شرايط كشور و نظارت مالي بر بودجه ريزي بر مبناي عملكرد و تدوين بسته آموزشي
2- استقرار نظام نظارت مالي باز طراحي شده بر مبناي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد
 
چ) مديريت بدهي دولت بصورت قاعده مند
1-  حداكثر نسبت بدهي دولت و شركت هاي دولتي به GDP برابر با 40% تعيين مي شود.
2- توسعه تا سقف بدهي هاي دولت (تعريف محدود از دولت عمومي) با رعايت قاعده بدهي در افق برنامه
3- پرداخت اصل از طريق تجديد بدهي و فرع از طريق بودجه عمومي امكان پذير مي باشد.
4- حركت به سمت اوراق بدهي و حذف تدريجي اوراق تسويه خزانه
5- تاديه بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني يا بازارهاي كوتاه مدت است و تاديه بدهي به سيستم بانكي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با ابزارهاي بدهي ميان مدت و بلندمدت
تبصره1: امكان افزايش نسبت بدهي ها در شرايط خاص تا 45% با تشخيص وزير امور اقتصادي و دارائي و تائيد هيات وزيران وجود دارد.
تبصره2: درصورت تشخيص دولت يا مجلس شوراي اسلامي در شرايط اضطرار امكان افزايش نسبت بدهي ها تا 50% درصد با تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت محدود وجود دارد. بعد از رفع شرايط اضطرار دولت بايد برنامه اي كه به تصويب مجلس ميرسد براي تسويه بدهي ها جهت نيل به قاعده 40% درصدي وضع شده در افق حداكثر 3 ساله ارائه نمايد.
ماده 9 :
 صندوق توسعه ملی مجاز است به طرحهایی که توسط سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو،‌ ایمیدور، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توسعه نيروگاههاي برق حرارتي، با مشارکت حداکثر چهل و نه درصد (49%) با بخش غیردولتی با اولويت بخش خصوصي در مناطق کمترتوسعه‌یافته سرمایه‌گذاری می‌نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید. 
تبصره: سازمانهاي توسعه اي مكلفند پس از سه سال از زمان بهره برداري سهام خود را در طرحهاي مذكور به بخشهاي خصوصي و تعاوني بر طبق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي واگذار نمايند.
ماده 10 :
 دولت مكلف است در پايان سال چهارم اجراي برنامه، رتبه ايران را در سه شاخص بين المللي: سهولت انجام كسب و كار، رقابت پذيري بين المللي و شاخص هاي بين المللي حقوق مالكيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء دهد بنحوي كه سالانه حداقل بيست درصد(20%) بهبود رتبه محقق شود.
تبصره: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانهاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقاي امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
بند زير به اين ماده الحاق گرديد:
دولت موظف است تا پايان سال سوم برنامه با همكاري معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي كليه قوانين و مقررات مرتبط با كسب و كار را با رويكرد تسهيل كسب و كار تنقيح كرده و حاصل را در قالب قوانين جامع ده گانه: كار و تامين اجتماعي، بانك و بازار سرمايه، ماليات، مناقصات، سرمايه گذاري خارجي، تجارت، ساختمان، استاندارد، اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و حقوق مصرف كننده جهت اقدامات بعدي به معاونت مذكور ارائه كند.
ماده 11 :
 در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید ضروری است اقدامات زير انجام و اهداف تعیین‌شده، محقق گردد. 
1- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی باستثناي مدارس دولتي در طول برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده درصد (15%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد(5%) در پايان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیردولتی با اولويت تعاوني ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي با تصویب شورای‌عالی اداری.
 كليه موارد مذكور بايد در چارچوب قوانين و با رعايت آنها صورت پذيرد.
2- حذف شد.
3- به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.
4- حذف شد.
5- به دولت اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند. ...................... 
6- در جهت توسعه فعاليتهاي صنعت بيمه و بهبود محيط كسب و كار و گسترش بخش خصوصي:
الف: دولت موظف است سهام مازاد بر تكاليف مندرج در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 خود در شركتهاي بيمه به استثناي شركت سهامي بيمه ايران را در  2 سال اول اجراي برنامه از طريق عرضه سهام در بازار سرمايه و سازمان خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار كند.
ب: به‌منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.
7- حذف شد.
تبصره : اجراي مفاد اين ماده در مورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن معظم له مي باشد.
بندهاي زير به اين ماده الحاق شد:
بند الحاقي 1-
 به منظور حمايت از كاركنان شاغل در شركتها و تشكلهاي حقوقي خصوصي و تعاوني طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائي و نيز در راستا ي احقاق حقوق آنها، كليه دستگاههاي اجرائي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاهها و شركتها و موسسات مشمول ذكر نام مكلفند در قراردادهاي برون سپاري و قراردادهاي انجام امور اجتماعي، فرهنگي، خدماتي، اقتصادي و زيربنائي كه براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين و قيمت واحد كار با قيمت كل با شركتها و تشكلهاي حقوقي مذكور منعقد مي نمايند، ضمن تامين منابع كافي، شروطي را قيد نمايند كه كارفرماي طرف قرارداد با دستگاه اجرائي متعهد شود دستمزد كاركنان شاغل براي انجام مستقيم موضوع قرارداد را با رعايت قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي به نحوي تعيين نمايد كه تعادل مناسب، قابل قبول و نزديك به هم ميان دستمزد كاركنان مذكور با حقوق و مزاياي كارمندان رسمي و پيماني شاغل دستگاه اجرائي كه امور مشابه موضوع قرارداد را در همان دستگاه انجام ميدهند(در شرايط مشابه) برقرار گردد. بالاترين مقام دستگاه اجرائي مكلف است شرايطي را فراهم كند كه اين كاركنان از تمامي امكانات رفاهي كه ديگر كاركنان بهره مند هستند استفاده نمايند. مسئوليت حسن اجراي اين بند بعهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي مي باشد.
در انعقاد اين نوع قراردادها دستگاه اجرائي مجاز نيست نيروي مازاد بر نياز به طرف قرارداد تحميل نمايد.
آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور حداكثر پس از شش ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران ميرسد.
بند الحاقي 2-
 پاداش پايان خدمت موضوع  قانون "پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري كاركنان دولت مصوب 26/2/1375" و اصلاحات آن و پاداش هاي مشابه در كليه دستگاههاي اجراي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند، آستان هاي مقدس، كميته امداد امام خميني، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، ستادهاي اجرائي و قرارگاههاي سازندگي، شوراهاي عالي، سازمان مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي، كليه سازمان ها، شركتها و دستگاههايي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته به دستگاههاي مذكور در اين ماده، حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده(76) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي گيرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب مي شود.
بند الحاقي 3- 
دولت مکلف است ظرف يكسال نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها و موسساتي كه زيرنظر ولي فقيه اداره مي‌شوند، آستان‌هاي مقدس، كميته امداد امام خميني، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ستادهاي اجرايي و قرارگاه‌هاي سازندگي، شوراهاي عالي، سازمان مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي، كليه سازمان‌ها، شركت‌ها و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده، را فراهم نمايد، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امكان دسترسي برای نهادهای نظارتی فراهم شود. وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از شمول اين حكم مستثني هستند. 
دستگاه‌هاي مشمول اين ماده مكلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزينه‌ها، كمك هزينه‌ها، كارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، روسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمك‌هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (217) قانون ماليات‌هاي مستقيم، تبصره «1» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرگي  و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركت‌ها در سازمان خصوصي سازي، اعتبارات مربوط به رديف‌هاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در يك فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، به نحوي كه ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.  
تبصره 1- كليه اشخاص حقوقي مشمول اين ماده مكلفند از تاريخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مديران موضوع اين ماده را به ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور ارائه دهند. مستنكف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه يا يك سال به تشخيص مراجع قضايي محكوم مي‌شود. ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور مكلفند اطلاعات مربوط به پرداخت‌هاي مذكور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسيدگي نمايند و در صورتي كه مبالغي بر خلاف قوانين به افراد موضوع اين ماده پرداخت شده است، اقدامات قانوني لازم را به‌عمل آوردند. 
تبصره 2- پرداخت هر گونه تسهيلات بانكي به كاركنان بانكهاي خصوصي و دولتي به جز در موارد زير ممنوع است. كاركنان مذكور صرفاً مي توانند در دوران خدمت خويش براي يك بار از تسهيلات مسكن، ضروري و تعمير مسكن استفاده نمايند. ميزان تسهيلات مذكور و نحوه بازپرداخت آن با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي، به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد.
تبصره 3- حسابرسان و بازرسان قانوني از جمله سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كشور و هيات‌هاي نظارت دستگاه‌هاي اجرايي، مكلفند در حين انجام وظايف قانوني موارد مندرج در اين ماده را كنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرس قانوني، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي‌صلاح (اعضاء محمع عمومي، هيات‌هاي تخلفات اداري، مرجع قضايي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور) اعلام نمايند. 
تبصره 4- دولت مكلف است ظرف مدت يكسال از طريق اتخاذ سازوكارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي به نحوي عمل نمايد كه اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، روسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بيست درصد20% تجاوز نكند. 
بند الحاقي 4- 
دولت مكلف است تا سال سوم اجراي برنامه نسبت به احداث مجمتع هاي اداري مورد نياز شهرستانهاي جديد التاسيس و تامين نيروي انساني مورد نياز پست هاي سازماني آنها و همچنين احداث ابنيه و تامين نيروي انساني مورد نياز بخشهاي جديد التاسيس اقدام نمايد.
بند الحاقي 5- 
دولت مكلف است اقدامات قانوني لازم را براي انجام موارد زير به گونهاي انجام دهد كه حداكثر از  سال دوم برنامه قابليت اجرا داشته باشد:
الف: عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و همسان سازي دريافت ها وبرخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتيازي جامع به نحوي كه اختلاف حقوق و برخورداري از امكانات شاغلين بازنشستگان و مستمري بگيران طي سنوات مختلف با شرايط شغلي، تحصيلي  سنوات و ساير متعيرهاي خدمتي، در پايان برنامه از حداقل 50% كاهش يابد. آئين نامه اجرايي اين حكم به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور، طي سه ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
بند الحاقي 6-
 در راستاي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر اولويت و جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ايران و واگذاري امور تصدي گري به اين بخش، صدور مجوز برگزاري نمايشگاههاي بين المللي و تخصصي داخلي و خارجي به اتاق هاي سه گانه كشور شامل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون مركزي و اتاق اصناف ايران واگذار مي شود.
بند الحاقي 7- 
به دولت اجازه داده مي شود در حدود اعتبارات هزينه اي، حداقل متناسب با نرخ تورم سالانه نسبت به تعيين حقوق كاركنان دولت اقدام نمايد.
بند الحاقي 8- 
 
بند الحاقي 9-
به منظور افزايش نقش صنعت بيمه در نظام تامين مالي و ايجاد فضاي امن در ساير حوزه هاي اقتصادي از جمله فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري، بيمه مركزي موظف است نسبت به ارتقاء نقش اقتصادي بيمه در تامين رفاه و امنيت براي مردم و افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور تا متوسط جهاني آن طي سالهاي برنامه اقدام كند. در اين راستا لازم است:
1- ضريب نفوذ بيمه هاي بازرگاني در افق برنامه به 7% درصد برسد.
2- سهم بيمه هاي زندگي از حق بيمه توليدي بيمه هاي بازرگاني كشور حداقل تا 50% نسبت به سال پايه در پايان برنامه افزايش يابد.
3- رشته هاي بيمه اي تسهيل كننده و اعتماد آفرين در بخش توليدي و تجاري اقتصاد ملي افزايش و گسترش يابد.
4- مقررات و آئين نامه هاي سرمايه گذاري ذخاير بيمه اي به منظور استفاده مناسب از منابع مذكور در جهت تامين مالي پايدار در اقتصاد ملي بازنگري گردد.
بند الحاقي 10-
مجموع ناخالص پرداختي ماهانه به مديران دستگاههاي اجرايي مشمول تعريف ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(4) قانون محاسبات عمومي و كليه اشخاص حقوقي وابسته و تابعه آنها حداكثر رقمي معادل يك و نيم برابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در ماده(76) اين قانون مي باشد.
تبصره1: دستگاههاي موضوع اين ماده مي توانند با تائيد شوراي حقوق و دستمزد به كارشناسان تخصصي خود تا سقف دو و نيم برابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در ماده(76) مذكور، پرداخت نمايند.
تبصره2: هرگونه پرداخت ديگر علاوه بر حقوق و مزايا فوق به مقامات و مديران عالي در ازاي وظايف محوله اعم از مستمر يا غيرمستمر تحت هر عنوان نظير فوق العاده، كمك هزينه، كمك هاي نقدي و غيرنقدي از جمله سكه، هدايا، پاداش، وجوه رفاهي از هر منبع اعتباري از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه،‌اعتبارات كمك هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي ومنابع عمومي و در اختيار و همچنين اعتبارات موضوع ماده(217) قانون مالياتهاي مستقيم، تبصره(1) ماده(39) قانون ماليات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به رديف هاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است. دريافت وام، قرض الحسنه و تسهيلات توسط مديران موضوع اين قانون براساس مقررات مورد عمل در باره ساير مردم امكان پذير است.
تبصره 3: علاوه بر پرداخت هاي فوق، پرداخت عيدي موضوع قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 20/10/74 پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشستگي يا ازدواج طبق قوانين و مقررات مورد عمل درباره كاركنان تابع قانون مديريت خدمات كشوري و اعطاي نشان هاي دولتي بر طبق قوانين و مقررات مصوب، درباره مشمولين اين قانون امكان پذير مي باشد.
تبصره4: پرداخت هرگونه وجهي، خارج از ضوابط و ميزان مقرر در اين قانون جرم محسوب و مرتكب علاوه بر رد  وجوه پرداختي به جزاي نقدي معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محكوم مي گردد. محكومين به موجب اين ماده مشمول تعليق،‌تعويق، آزادي مشروط و تخفيف مجازات نمي شوند. مرتكبين علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده حسب مورد براساس قوانين و مقررات مربوطه به مجازات اداري،‌انضباطي و انتظامي متناسب محكوم مي شوند.
تبصره5: دولت مكلف است ظرف چهارماه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا و پرداخت هاي مشمولين اين ماده اقدام نموده و امكان تجميع كليه پرداختها به مديران دستگاههاي مشمول اين ماده را فراهم نمايد به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هريك از مديران مذكور مشخص بوده و امكان دسترسي به آن براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود.
تبصره6: ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور حسب وظايف قانون خود مكلفند ظرف سه ماه از زمان تصويب اين قانون، كليه پرداختهاي غيرعادلانه كه بيش از مبناي اعلام شده در قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(84) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب اسفند 93 بوده است را به دستگاه قضائي اعلام و براي استرداد مبالغ مذكور اقدام نمايند.
الحاقي 11-
كليه كاركنان دستگاههاي اجرايي مشمول ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراكز پژوهشي در طول خدمت مي توانند يكبار نسبت به تغيير صندوق بازنشستگي خود اقدام نمايند. صندوق مبداً مكلف است كسورات بيمه اي فرد را به روز رساني نموده و به صندوق مقصد منتقل نمايد. كليه سوابق بيمه پردازي فرد در صندوق جيد بدون پرداخت مابه التفاوت از سوي بيمه شده پذيرفته مي شود.
ماده 12:
  دولت موظف است جهت حفاظت از محيط‌زيست  اقدامات زیر را انجام دهد: 
الف- نظارت بر ارزيابي راهبردي محيط‌زيست(SEA) براي سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي و ارزيابي اثرات زيست‌محيطي(EIA) براي پروژه‌ها و طرح‌هاي بزرگ كليه دستگاههاي اجرايي و بخش هاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزميني از جمله مناطق آزاد تجاري و صنعتي  بر اساس شاخص ها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيط‌زيست، الزامي است. 
ب- اجراي برنامه عمل حفاظت، احياء، مديريت و بهره‌برداري مناسب از تالابهاي كشور با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي و جوامع محلي بويژه تالابهاي ثبت شده در كنوانسيون رامسر به طوري كه تا پايان برنامه، حداقل بيست‌درصد(20%) تالابهاي بحرانی و در معرض تهديد كشور احياء و ضمن حفظ و تثبيت در روند بهبود قرار گيرند. 
پ- تهيه و تدوين و اجراي برنامه‌هاي حفاظت‌محيط‌زيست با رويكرد بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي زيست‌يار از جمله: سازمان‌هاي مردم نهاد و جوامع محلي در اجراي برنامه‌هاي حفاظت از محيط‌زيست انجام پذیرد.
ت) اعتبارات ارزي و ريالي مورد نياز جهت اجراي تعهدات بین المللی دولت جمهوري اسلامي ايران در حوزه محیط‌زیست در قالب بودجه سنواتي تامين مي گردد.
ث) سهم دولت جمهوري اسلامي ايران در پروژه‌هاي بين‌المللي محيط‌زيستي مشترك با دولت‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به‌منظور تشويق و حمايت از جلب كمكها و سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي داوطلبانه و كمك به تأمين هزينه‌هاي مربوط به كنوانسيون رامسر تأمين گردد.
ج)نظارت بر اجراي طرح‌هاي جامع مديريت پسماند بويژه در سواحل درياها، جنگل‌ها و دشت‌هاي حاشيه تالاب‌ها انجام پذیرد، به‌گونه‌اي كه مدیریت سالانه حداقل بيست(20%)درصد از حجم پسماندهاي موجود با روش‌هاي مناسب اعمال شود. در محدوده و حريم شهرها، سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است بر اقدامات شهرداري‌ها و دهياري‌ها در اين خصوص نظارت كند.
چ) طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌های تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی(در زمان صلح)  و انتظامی تهیه و اجرايی شود.
ح) اجرای تأسيسات جمع‌آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضلاب در شهرك‌هاي صنعتي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش از حدمجاز از استانداردهاي ملي توليد مي‌نمايند، الزامی گردد.
خ) احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها درسطح  هشتصد و پانزده هزارهكتار عملیاتی شود. 
د) عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده‌‌میلیون هکتار اجرا شود.
ذ) بیابان‌زدایی وکنترل کانونهای بحرانی حداقل درسطح يك ميليون و يكصد و چهل هزارهکتار عملیاتی گردد.
ر) نقشه‌های حدنگاری(کاداستر) منابع‌طبیعی و اراضي كشاورزي حداقل درسطح يكصد و سي و دو ميليون هكتار تهیه شود.
ز) پوشش صددرصد(100%) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضي ملي و دولتي و مناطق چهارگانه زيست‌محيطي با مشاركت جوامع محلي انجام پذیرد و ضريب حفاظت از جنگلها و مراتع كشور به‌منظور پايداري جنگلها و همچنين تعادل‌بخشي دام و مرتع سالانه حداقل ده درصد (10%) ارتقاء یابد.
س) رفع تداخلهاي موضوع ماده(54) قانون رفع موانع توليد و ارتقاء نظام مالي كشور  مصوب 1/2/1394 سالانه حداقل ده درصد(10%) در كليه موارد، از جمله اراضي كه در خصوص آنها حكم قضايي صادر شده است، انجام پذیرد.
ش) برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات و كاغذ، كاهش مواد جامد زائد و بازيافت آنها در ساختمانها و وسائط نقليه، در كليه دستگاههاي اجرائي و مؤوسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي براساس آئين‌نامه پيشنهادي وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب هيأت وزيران اجرا شود. 
ص) احياء رويشگاههاي مرتعي و توسعه گياهان دارويي به ميزان حداقل نه و ميليون و ششصد هزار هكتار و افزايش حداقل يكصدهزار هكتار به سطح زير كشت گياهان دارويي بنحوي كه در پايان برنامه به 250000 هكتار برسد.
ض) برنامه جامع مقابله با ريز گردها را حداكثر تا پايان سال اول اجراي برنامه ارائه كرده و هرسال نسبت به اجراي عملي و موثر اين برنامه اقدام نمايد.
ط) با تمهيدات لازم و اعطاي تسهيلات و پيش بيني اعتبار لازم، ساليانه ده درصد(10%) از موتور سيكلت هاي بنزيني را از رده خارج نموده و موتورسيكلتهاي برقي را جايگزين آن كند. 
ظ) به منظور جلوگيري از تخريب جنگل ، بهره برداري از چوب جنگل هاي كشور در طول اجراي برنامه ممنوع است. چوب مورد نياز كشور از طريق روشهاي جايگزين از قبيل مرتفع نمودن مشكلات اعتباري حوزه جنگل و مرتع، توسعه جنگلهاي مصنوعي، واردات چوب و ساير راهگارها تامين خواهد شد.
ماده 13- 
در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها به دولت اجازه داده مي‌شود قيمت حامل‌هاي انرژي به استثناي قيمت گاز و حاملهاي جايگزين در مناطق فاقد گاز در ایام و ماههای سرد مناطق سردسير و قيمت آب و برق به استثناي قيمت آب و برق در ماه‌هاي گرم مناطق گرمسير و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات به تدريج تا پايان سال1400 با رعايت مفاد مواد(1)، (2)و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب سال1388 و اصلاحات بعدي آن تغییر داده و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت‌های نقدي و غيرنقدي از خانوارهای با درآمد متوسط و پايين و سرمايه‌گذاري شركتهای ذی‌ربط با رعايت مواد(7)، (8)و (9) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام نمايد.
همچنین دولت مكلف است در اجراي تبصره بند(ج) ماده(1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به گونه‌اي اقدام كند كه بازدهي(راندمان) نيروگاه ها سالانه حداقل يك‌درصد(1%) افزايش يابد و كاهش تلفات شبكه برق كشور (توليد، انتقال و توزيع) به تناسب شرايط محيطي به متوسط جهاني برسد.
تبصره: به منظور ايجاد شفافيت در اجراي قانون، دولت مكلف است دريافتها و پرداختهاي مرتبط با قانون هدفمندكردن يارانه ها را در جدول جداگانه اي حاوي اقلام زير همراه با بودجه هاي سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند:
الف: كل دريافتهاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها
ب: ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
ج: سهم شركتهاي توليد و توزيع كننده انرژي به تفكيك هر شركت
د: سهم سازمان هدفمند كردن يارانه ها به تفكيك پرداخت يارانه نقدي، بخش سلامت، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا، كاهش آسيب هاي اجتماعي، توليد و اشتغال
جدول درج منابع و مصارف هدفمند كردن يارانه ها در سنوات برنامه ششم توسعه
موضوع سال بودجه اي
كل دريافتهاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها(منابع) مبلغ پيشنهادي در لايحه بودجه
ماليات بر ارزش افزوده مبلغ پيشنهادي در لايحه بودجه
سهم شركتهاي توليد و توزيع كننده انرژي(به تفكيك شركتها) مبلغ پيشنهادي در لايحه بودجه
سهم سازمان هدفمند كردن يارانه ها كه در بودجه عمومي درج مي شود.
• پرداخت يارانه نقدي
• كاهش شدت انرژي
• كاهش آلودگي هوا
• كاهش آسيب هاي اجتماعي
• سهم بخش سلامت
• اشتغال
•توليد
مبلغ پيشنهادي در لايحه بودجه
 
بندهاي الحاقي به ماده:
1- دولت ملكف است با هماهنگي وزارت نفت، نيرو و راه و شهرسازي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي نسبت به افزايش بهره وري انرژي و صرفه جويي فرآورده هاي نفتي، همچنين گسترش استفاده از گاز طبيعي در حمل و نقل عمومي برون شهري جاده اي(اعم از بار و مسافر) بنحوي اقدام نمايد كه تا پايان برنامه حداقل چهل درصد(40%) از خودروهاي ديزلي با عمر كمتر از 20 سال با خودروهاي دوگانه سوز يا پايه گاز سوز جايگزين شوند. طرح هاي مشمول ماده(12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور توسط بخش خصوصي در اولويت اجرا قرار دارند.
2- حمايت دولت از تاسيس شركتهاي دانش بنيان در داخل كشور با مشاركت شركتهاي خارجي صاحب صلاحيت و داراي دانش براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري در حوزه هاي انرژي شامل بالادستي و پايين دستي نفت و گاز و تبديل نيروگاهي و اعطاي تسهيلات لازم در اين زمينه به منظور افزايش درون زائي اقتصاد كشور.
 شركت هايي كه تحت عنوان انتقال فناوري قراردادهايي با طرف ايراني منعقد مي نمايند بايد شركتي دانش بنيان با حداقل 50% سهم متخصصين و سرمايه گذاران ايراني در داخل كشور براي اين منظور به ثبت برسانند تا از طريق زايشگري فناوري در گذر تغييرات زمان بومي گردد.
3- وزارت نيرو موظف است تا پايان سال 1396 تمام امور برق(توليد، انتقال) هر استان را در يك مجموعه            ( اداره كل يا شركت) تجميع نمايد و تا پايان برنامه بخش تصدي گري اين امور را در قالب قانون اجراي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار كند. آئين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان خصوصي سازي و وزارت نيرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
1- دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به تشكيل بازار منطقه اي و ايجاد قطب (هاب) منطقه اي برق اقدام نمايد كه شبكه برق كشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به كشورهاي همسايه متصل شود.
2- دولت مكلف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه سهم نيروگاههاي تجديدپذير و پاك با اولويت سرمايه گذاري توسط بخش غيردولتي (داخلي و خارجي) و با حداكثر استفاده از ظرفيت داخلي، تا پايان برنامه به حداقل(5%) ظرفيت منصوبه برق كشور برسد.
ماده 14
 دولت مکلف است به‌منظور مقابله با بحران كم آبي، رهاسازي حقآبه‌هاي زيست‌محيطي براي پايداري سرزمين، پايداري و افزايش توليد در بخش كشاورزي، تعادل‌بخشي به سفره‌هاي زيرزميني و ارتقای بهره‏وری و جبران ترازنامه آب، به‌ميزان يازده‌ميليارد مترمكعب در سال پاياني برنامه، اقدامات زير را به‌عمل آورد:
الف- افزايش عملكرد در واحد سطح و افزايش بهره وري در توليد محصولات كشاورزي و با اولويت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعايت الگوي كشت مناسب با منطقه
ب- توسعه روش‌هاي آبياري نوين،  اجراي عمليات آب و خاك(سازه‌اي و غيرسازه‌اي)، توسعه آب بندانها و سیستم‌های سطوح آبگیر حداقل به ميزان(600.000) هكتار در سال
تبصره- براي هزينه‌هاي اجراي توسعه روش‌هاي آبياري نوين حداقل هشتاد و پنج(85%)درصد به‌عنوان كمك بلاعوض توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌شود.
پ- اصلاح و بهبود خاك كشاورزي و افزايش كربن(ماده آلي) خاك به‌ميزان سالانه پانصد هزار هكتار
ت- حمايت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال كشت از فضاي باز به فضاي كنترل شده و بازچرخاني پساب‌ها، مديريت آب‌هاي نامتعارف و مديريت آب مجازي
ث- طراحی و اجرای الگوی کشت با تأكيد بر محصولات راهبردی و ارتقاء بهره‌وری آب و درچارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز درقالب بودجه سنواتي و اعمال حمايت و مشوق‌هاي مناسب صرفاً در چارچوب الگوي كشت 
ج- احياء و مرمت و لایروبی قنوات به ميزان سالانه پنج درصد‌(5%)درصد قنوات موجود درطول برنامه، با تأكيد بر فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری برای احیای قنوات.
چ- ایجاد زیرساختهای مربوطه برای پرورش دويست‌هزارتن ماهی در قفس تا پايان برنامه و توسعه فعاليت‌هاي شيلاتي و ايجاد تأسيسات زيربنايي در سواحل كشور با اولویت سواحل مکران و سواحل اروند
ح-  برداشت و انتقال آب از درياچه‌هاي بسته به ويژه خزر، تالاب‌ها و ساير زيست‌گاه‌هاي حساس كشور و انتقال آب بين حوضه‌اي داخلي جدید صرفاً پس از ارزيابي اثرات زيست‌محيطي، تأمين نيازهاي مبداء و حقآبه زيست‌محيطي و اعمال روشهاي مديريتي منابع آب و افزايش بهره‌وري صرفاً براي تأمين آب شرب در شرايط بحران دائمي و با هدف مديريت جامع منابع آب كشور امكانپذير است. 
خ-  ارائه كمكهاي فني و اعتباري براي نوسازي باغهاي فرسوده كشور 
د- برق‌دار كردن چاه‌هاي كشاورزي با اولويت چاه‌هاي داراي پروانه بهره‌برداري. منابع مورد نياز آن از محل صرفه‌جويي در مصرف سوخت‌هاي فسيلي موضوع ماده(12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 تامين مي‌شود. 
ذ- نصب كنتور هوشمند و حجمي آب با اعطاي تسهيلات از وجوه اداره شده با اولويت چاههاي داراي پروانه بهره‌برداري تا پايان برنامه. هزينه كنتور بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
ر- در استفاده از آب استحصالي سدها، اولويت با تأمين آب شرب مورد نياز در حوضه آبريز محل استقرار سد مي‌باشد.
ز- ده‌درصد(10%)‌ ورودي سالانه صندوق توسعه ملي به سپرده‌گذاري ارزي نزد بانكهاي عامل در قبال أخذ خط اعتباري ريالي از بانكهاي مذكور و مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهيلات به متقاضيان غيردولتي سرمايه‌گذار بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي اين بخش، محيط‌زيست و منابع‌طبيعي و احداث بندهاي انحرافي و سدهاي كوچك  مطابق    بند(4-10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه اختصاص مي يابد.
حقابه كشاورزان از رودخانه ها، چشمه ها و قنات ها از آب سدهاي احداثي بر روي اين رودخانه ها، قنات ها و چشمه ها تامين مي شود.
بندهاي الحاقي به ماده 14
بند الحاقي1 –
 عوارض حاصل از چشمه هاي آب معدني و درماني در محدوده شهرهايي كه ظرفيت توسعه گردشگري دارند، در اختيار شهرداريها و دهياريهاي همان منطقه قرار مي گيرد . منابع حاصله متناسب با دريافت عوارض كه به پيشنهاد شوراي اسلامي شهر به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي رسد، با تصويب كميته برنامه ريزي شهرستان صرف زيرساختهاي گردشگري همان منطقه ميشود.
بندالحاقي2-
 اصلاح نظام بهره برداري آب آشاميدني و ارتقاي بهره وري استحصال و مصرف آن حداقل معادل 30% درصد. همچنين تامين حداقل 30 % آب آشاميدني مناطق جنوبي كشور از طريق شيرين كردن آب دريا تا پايان برنامه.
تبصره - وزارت نيرو موظف است تا پايان برنامه حداقل معادل 70% طراحي و ساخت آب شيرين كن هاي مورد نياز در شهرهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان را از طريق مديريت هوشمند و تجميع خريد آب شيرين كن از طريق انتقال فناوري به داخل تامين نمايد . جهاد دانشگاهي ، دانشگاهها و شركت هاي دانش بنيان مي توانند مديريت انتقال فناوري را برعهده گيرند.
بند الحاقي3-
 دولت مجاز است ازطريق تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي نسبت به اجراي سياست جمع آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضلاب در واحدهاي توليدي-صنعتي، خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز از استانداردهاي ملي را توليد مي كنند، اقدام نمايد.
بند الحاقي4-
 دولت مكلف است با استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي نسبت به اجراي شبكه فاضلاب شهرهاي كشور در ازاي واگذاري پساب استحصالي اقدام نمايد به گونه اي كه با سازوكار فوق تا پايان برنامه حداقل 25% مشتركين آب شرب در شهرهاي كشور به شبكه فاضلاب متصل شوند.
بند الحاقي 5-
دولت موظف است با همكاري بخش خصوصي در طي برنامه براي شهرهاي مختلف سرمايه ارزي لازم جهت تبديل پسماند به كود يا انرژي را فراهم نمايد.
ماده 15 :
1- در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری، و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجراي اين بند واگذاري مدارس دولتي ممنوع است.
آیین‌نامه این بند شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
2- به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، در چارچوب مصوبات هيات واگذاري اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و يا ايجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
تبصره- حذف شد. 
بند الحاقي-
 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به تهيه و تدوين نظام نوين تعاون و همكاري هاي جمعي با رويكرد كارآفريني، اشتغال زائي، حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط و دانش بنيان اقدام نمايد و به تصويب هيات وزيران رسانده و از سال دوم برنامه اجراء نمايد.
ماده 16 :
 در راستای مردمی‌شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های موردنیاز برای خدمات تجارت خارجی و افرایش عبور (ترانزیت) و حل مشكلات حمل و نقل: 
1- سازمان بنادر و دريانوردي مكلف است زمينه هاي مشاركت بخش خصوصي داخلي با شركتهاي معتبر بين المللي( شامل قوانين و مقررات مورد نياز و تسهيلات اعتباري) براي تشكيل شركت جهت بهره برداري از بنادر اصلي تجاري كشور با كاركرد هاي بين المللي را در طول برنامه فراهم كند. در اين مشاركت سهم بخش خصوصي داخلي 51% و سهم شركت يا شركتهاي معتبر بين المللي تا سقف 49% تعيين مي گردد. همچنين سازمان هواپيمايي كشوري مكلف است زمينه هاي مشاركتهاي بخش خصوصي داخلي با شركتهاي معتبر بين المللي( شامل قوانين و مقررات مورد نياز و تسهيلات تجاري) براي تشكيل شركت جهت بهره برداري و فرودگاههاي كشور( آن دسته از فعاليتهاي قابل واگذاري بر حسب نظر و وظايف سازمان) در طول برنامه اقدام كند.
2- به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي‌شود با ارائه حمایت‌ها و مشوقهای لازم نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیردولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین‌المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف‌ حاکمیتی اقدام‌ نماید.
3- حذف شد.
بندهاي زير به اين ماده الحاق شد:
بند الحاقي 1- 
شركت فرودگاههاي و ناوبري كشور و شركت هاي فرودگاهي تابعه و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مشمول مزاياي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370 مي شوند.
بند الحاقي2- 
دولت نسبت به بازنگري در تخفيفات تكليفي و معافيت در زمينه بهره برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط و واقعي نمودن نرخ آنها اقدام نمايد.
بند الحاقي3- 
دولت مكلف است در سال اول برنامه، سياستها و اقدامات مورد نياز براي كاهش تعداد تلفات در تصادفات رانندگي برون شهري را به دستگاههاي اجرائي ذيربط ابلاغ نمايد به گونه اي كه ميزان تلفات مذكور تا پايان برنامه ساليانه ده درصد(10%) كاهش يابد.
بند الحاقي 4- 
هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شركت مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي، شركت منابع آب و نيروهاي ايران و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي تا دو و نيم (5/2%) درصد عملكرد تخصيص اعتبارات ذيربط با احتساب كل وجه دريافتي از بودجه عمومي دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار(عملكرد جذب منابع غير دولتي در قالب مشاركت عمومي يا خصوصي) تعيين و توسط سازمان در اختيار بنياد و شركتهاي مذكور قرار مي گيرد.
سازمان موظف به تخصيص هزينه هاي اجنتاب ناپذير بنياد و شركتهاي مذكور در چارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي مربوطه مي باشد.
بند الحاقي 5-
وزارت صنت و معدن و تجارت موظف است متناسب با ايمني اتومبيلهاي توليد داخل در طراحي و ساخت آنها حداكثر سرعت را به نحوي تنظيم نمايد در تصادفات جاده اي حد شهر تلفات را باعث گردد.
ماده 17 :
به‌منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه‌شده در این نوع حمل و نقل: 
الف) سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره‌برداري  حمل و نقل ريلي درون و برون‌شهري، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تلقی شده و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق محروم            (كمتر توسعه يافته) بر سرمایه‌گذاری در حمل و نقل ریلی مترتب خواهد بود.
ب) مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی (به استثنای مسافری)، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
بندهاي زير به اين ماده الحاق شد:
بند الحاقي1-
 به منظور تكميل و اجراي پروژه‌هاي حمل ونقل ريلي، دو خطه‌كردن آنها و احداث خطوط برقی و سریع‌السیر براي تامین مالی و همچنين تأمين سهم دولت در تأمين مالي خارجی(فاینانس) و مشارکت‌های عمومی– خصوصی، دولت مکلف است علاوه بر رشد اعتبارات حمل و نقل ریلی در بودجه سنواتي، یک درصد(1%) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سنواتي به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا براي استفاده از تسهيلات مالي خارجي(فاينانس)‌و اجراي طرحهاي حمل و نقل ريلي با اولويت دسترسي مناطق محروم اقدام كند.
بند الحاقي2 –
 اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386 تا پايان برنامه تمديد مي‌شود به‌گونه‌اي كه سهم حمل و نقل ريلي حداقل به سي‌درصد(30%)‌و در حمل مسافر حداقل به بيست‌درصد(20%) برسد.
بند الحاقي3- 
دولت مكلف است با اصلاح اساسنامه شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليت‌هاي ريلي فراهم نموده و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان سازمان توسعه‌اي موظف است در چهار چوب اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري‌، استخدامي و تشكيلاتي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد با هدف تكميل شبكه داخلي و اتصال به شبكه حمل و نقل ريلي بين‌المللي فعاليت و بخشي از پروژه‌هاي ساخت، تجهيز، بهبود و افزايش ظرفيت زيرساخت ازجمله دو خطه كردن، برقي نمودن، تراك بندي و تحويل ايستگاه‌ها را با روش‌هايي نظير مشاركت، ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) و مشاركت عمومي- خصوصي و طراحي، تداركات و تامين (EPCF) و واگذاري امتيازهايي مانند استفاده از زير بناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق دسترسي آن تا استهلاك كامل سرمايه و سود مورد توافق به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند.
بندالحاقي4-
  دولت مكلف است نسبت به تضمین تسهیلات و تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی بگونه‌ای اقدام نماید تا پایان برنامه دوهزار( 2000) دستگاه واگن و تجهیزات مربوط به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداریها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.
بند الحاقي5-
دولت مكلف است به منظور كاهش هزينه هاي حمل مواد معدني و فولادي از  طريق توسعه و  نوسازي شبكه ريلي بر اساس طرح توسعه صنعتي و معدني براي دسترسي به واحدهاي معدني و صنايع معدني و  فولادي، به ازاي هر كيلوگرم آهن الات وارداتي (از جمله آهن و فولاد به صورت شمش، انواع تيرآهن، كويل، لوله، ميلگرد، مفتول، ميله، قراضه، پروفيل، كلاف، ورق گالوانيزه، ورق استيل) يك‌هزار (1000) ريال أخذ نمايد. گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه موضوع اين ماده را وصول و به حساب خاصي كه نزد خزانه‌داري كل كشور و به نام شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايد. وجوه واريزي در قالب بودجه سنواتي براي تكميل پروژه‌هاي ريلي در اختيار شركت مذكور قرار مي گيرد.
بندالحاقي6-
 دولت (سازمان) مكلف است نسبت به تامين و تخصيص اعتبار مورد نياز جهت احداث سالانه 20% راه روستايي و همچنين بهسازي، آسفالت و نگهداري راههاي روستايي روستاهاي بالاي 20 خانوار درطول برنامه، اقدام نمايد.
بند الحاقي7- 
1- به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل هوايي و ترغيب سرمايه گذاري در بخش هوايي – غير نظامي و بهره گيري بهينه از ظرفيت ها و سرمايه ها، ارتقاي سطح علمي و فني و تقويت صنعت هوايي كشور و با رعايت اصل حمايت از صنايع داخلي دانش بنيان و انتقال فناوري هاي پيشرفته به داخل، ايجاد اشتغال براي نيروي كار تحصيل كرده و تحقق بخشي از اهداف اقتصاد دانش بنيان، تدوين و اجراي طرح جامع بازسازي و توسعه ناوگان هوايي كشور (شامل انواع هواپيما ها و بالگردها) با محورهاي ذيل در دستور كار دولت قرار مي گيرد:
الف) پيش بيني و مديريت نيازمنديهاي توسعه ناوگان هوايي كشور با رعايت خط مشي هاي مبتني بر توسعه پايدار
ب) سياستگذاري و لحاظ كردن تدابير لازم براي چگونگي تامين انواع هواپيماها و بالگردهاي مورد نياز ناوگان حمل و نقل هوايي كشور با اولويت حمايت از توليد داخلي به شيوه هاي مختلف
ج) سياست گذاري و لحاظ كردن تدابير لازم جهت انجام خدمات MRO  ناوگان هوايي كشور با محوريت صنايع داخلي و لحاظ كردن آن در قراردادهاي خريد و تامين خارجي انواع هواپيماها و بالگردها 
د) سياست گذاري و لحاظ كردن تدابير لازم جهت مشاركت صنايع هوايي داخلي در ساخت و توليد انواع هواپيما و بالگردهايي كه تامين و خريد آنها از خارج از كشور صورت مي پذيرد.
هـ) سياست گذاري و لحاظ كردن تدابير لازم با مشاركت دستگاههاي ذيربط براي تامين منابع مالي لازم جهت توسعه و تقويت صنعت و ناوگان هوايي از طريق ابزارهاي تامين مالي و ارائه بخشي از سهام شركتها به صورت عام در فرابورس
و) سياست گذاري و لحاظ كردن تدابير لازم با مشاركت دستگاههاي ذيربط براي مشاركت دادن حداكثري و انجام حمايت هاي لازم از شركتهاي دانش بنيان در زنجيره تامين و شبكه همكاران صنعتي – دانشي در صنعت هوايي كشور
2- به منظور حمايت از اقتصاد دانش بنيان و تقويت و توسعه صنعت هوايي، تمامي شركتهاي فعال در اين صنعت در حوزه هاي طراحي، ساخت، مونتاژ و تعمير و نگهداري انواع وسايل پرنده و متعلقات آنها در طول اين برنامه از قوانين و سياستهاي حمايتي پيش بيني شده و مصوب براي شركتهاي دانش بنيان برخوردار خواهند بود.
صلاحيت احراز و برخورداري از  اين حمايت ها بر عهده معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري خواهد بود.
3- سفارش ساخت هواپيما و بالگرد به سازندگان داخلي از پرداخت هزينه هاي ثبت سفارش معاف خواهند بود.
بند الحاقي8- 
وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است با همكاري معاونت علمي فناوري رئيس جمهور، وزارت كشور و وزارت  راه و شهرسازي ضمن حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري ، خريد خارجي تجهيزات مورد نياز را به گونه اي سازماندهي نمايد كه به ازاي خريدهاي خارجي ، انتقال فناوري به داخل كشور صورت گيرد به نحوي كه تاپايان برنامه حداقل 85 درصد دانش طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري با كمك و استفاده از نهادهاي علمي و فناوري ملي نظير جهاد دانشگاهي ، دانشگاه‌ها و شركت هاي دانش بنيان داخلي شود.
ماده 18 :
 به‌منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
1- دولت مكلف است براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت اقدامات زير را انجام دهد:
1-1 اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به نحوي كه كليه اقدامات وزارت براساس اين سند انجام پذيرد و هيچ اقدامي خارج از آن انجام نگيرد.
1-2 تهيه نظام رتبه بندي معلمان و استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصصي با شايستگي ها و عملكرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه بندي معلمان و مهندسي نيروي انساني براساس سند تحول و نقشه جامع علمي كشور 
1-3 ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولد سرمايه اجتماعي و انساني عهده دار اجراي سياستهاي مصوب و هدايت  و نظارت بر آن بعنوان امر حاكميتي با توسعه همكاري دستگاههاي اجرايي
1-4 توسعه و تسهيل سفرهاي فرهنگي دانش آموزي بويژه اردوهاي زيارتي و راهيان نور.
1-5 به منظور ارتقاء كيفيت نظام تعليم و تربيت با جذب معلم از طريق دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه موظفند در طول برنامه، رديف هاي استخدامي و تأمين اعتبار مورد نياز آموزش و پرورش را با رعايت قوانين و ضوابط مربوطه و ظرفيت جذب دانشجو در دانشگاههاي ياد شده براي جذب دانشجو معلمان در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
تبصره: در موارد ضروري براساس ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان عمل مي شود.
1-6 وزارت آموزش و پرورش مكلف است با اتكاء به ظرفيت هاي درون و برون سازماني نسبت به اختصاص نيروي انساني، تجهيزات و امكانات مورد نياز تشكل هايي همچون، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان- بسيج دانش آموزي- سازمان دانش آموزي براساس ضوابطي كه با پيشنهاد وزارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد اقدام نمايد.
1-7 تبصره- دولت مكلف به تنظيم و اجراي سياست هاي حمايتي از خيرين مدرسه ساز مي‌باشد و بايد معادل كمكهاي تحقق يافته آنان را جهت تكميل پروژه‌‌هاي نيمه‌تمام خيرين در بودجه سنواتي منظور نمايد. 
آيين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت‌آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
2- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعاملات بین‌المللی در طی برنامه ششم نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بین‌المللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای در داخل کشور اقدام نماید. نحوه سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد.
3- تمامی دستگاههای اجرائی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه‌ای به‌جز فصل یک و شش و حداقل دو درصد (2%) از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي و شركتهاي دولتي كه از اعتبارات تحقيقاتي كشور(توسعه علوم فناوري يا اعتبارات پژوهشي) استفاده مي كنند موظفند اين اعتبارات را براساس سياستگذاري ها و اولويتهاي تحقيقاتي تعيين شده در نقشه جامع علمي كشور، با نظر شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري هزينه نمايند.
همچنين دولت نسبت به تحول و ارتقاي علوم انساني در دانشگاه ها در ابعاد اسلامي سازي، بومي سازي، كارآمدي و روزآمدي با ايجاد تغييرات و اصلاحات در امور مربوط به سر فصل ها و كتابهاي درسي و تربيت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام و آن در اولويت قرار دهد. 
4- به‌منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسايي و به‌کارگیری و تجاري‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند فهرست طرح‌ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاريخ تصویب این قانون، سازوکار اجرائی مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند. 
نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌ها با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‎بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب 1353- و آیین‌نامه اجرائی آن- مصوب 1354- در آیین‌نامه‌ای که با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین می‌شود.
5- تمامی دستگاههای اجرائی کشور موظفند به‌منظور شناساندن و تكريم مفاخر و مشاهير ايران وحمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهرهمندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور،‌ طی مدت یک‌سال، برنامههای عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگي بنياد ملي نخبگان تهیه و از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجراء درآورند. بنياد ملي نخبگان مكلف است گزارش سالانه عملكرد اين بند را به كميسيون آموزش و تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
6- به‌منظور حمایت از پژوهش‌های مسئله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند معادل حداقل سه درصد (3%) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه منظور نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
7- به‌منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و يك درصد (51%) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.
8- تمامي دستگاههاي اجرائي براي گسترش بهره‌وري دانش‌بنيان، ارتقاء سطح فناوري در شركتهاي ايراني تمهيدات لازم را جهت تسهيل مشارکت شركتهاي دانش بنيان و فناور و فعالان اقتصادي کشور در زنجيره توليد بين‌المللي فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقاي مشارکت فعالان اقتصادي در زنجيره توليد بين‌المللي» را حداکثر تا پايان سال اول برنامه تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران، عملياتي نمايد. 
بندهاي زير به اين ماده الحاق شد:
بند الحاقي1-
 به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستيابي به علوم و فناوري هاي نوين دولت موظف است اقدامات زير را بعمل آورد:
الف) بستر سازي و حمايت هاي لازم به منظور ايجاد و توسعه زيرساختها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره برداري از سامانه هاي فضايي، ماهواره، ماهواره بر و ايستگاه هاي زميني
ب) حفظ و نگهداري از موقعيت هاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيش بيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساختها و اجراي پروژه هاي ماهواره ملي در راستاي حفظ نقاط ياد شده.
بند الحاقي2-
 در راستاي توسعه، انتشار و كاربست فناوري، به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چارچوب قرارداد با دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و موسسات ياد شده واگذار نمايند. 
بند الحاقي3-
 به منظور حضور موثر نظام آْموزش عالي كشور در توليد، توسعه و نشر علم و فناوري و تربيت دانشجو در سطح بين المللي و برقراري توازن و ارتقاي كيفيت آموزش عالي و پژوهش و فناوري، دولت موظف است در طول برنامه جداول ذيل را اجرايي نمايند.
جداول مورد توافق سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و مرکز پژوهشهای مجلس
جدول شماره 1 : سهم دانشجو و نسبت هیات علمی
عنوان واحد 1396 1397 1398 1399 1400
سهم دانشجويان خارجي درصد 8/0 1 2/1 5/1 8/1
سهم دانشجويان غيردولتي درصد 2/44 3/44 6/44 8/44 45
نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام وقت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دستگاه‌هاي اجرايي (حضوري) نفر 25 24 22 20 20
نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حضوري) نفر 11 11 10 10 10
نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام وقت دانشگاه‌هاي غير دولتي نفر 53 50 47 45 43
نسبت هيأت علمي تمام وقت استاديار به بالا به كل هيأت علمي تمام وقت در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (حضوري) نفر 88 89 90 91 92
نسبت هيأت علمي تمام وقت استاديار به بالا به كل هيأت علمي تمام وقت در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نفر (حضوري) نفر 87 89 91 92 93
 
جدول 2: هماهنگي بين برنامه‌هاي آموزش عالي با نيازهاي بخش‌هاي اقتصادي- اجتماعي كشور
عنوان واحد 1396 1397 1398 1399 1400
تعداد دانشجو نفر 4544000 4461000 4380000 4320000 4300000
نرخ ناخالص ثبت نام (جمعيت 24-18 سال) درصد 9/51 0/53 7/53 54 54
تعداد دانشجويان داخلي نفر 4498000 4405000 4314000 4225000 4223000
سهم دانشجويان كارداني به كل دانشجويان درصد 19 20 21 22 23
سهم دانشجويان تحصيلات تكميلي به كل دانشجويان درصد 24 26 28 30 30
سهم آموزشهاي مهارتی تا پايان برنامه در نظام آموزشهاي رسمي آموزش متوسطه و آموزش عالي آموزش و پرورش
درصد3840434750
آموزش عالیدرصد2022242730
تعداد دانشجويان گروه علوم پايه به كل دانشجويان نفر 318400 339800 362600 370000 387000
تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه علوم پايه نفر 106000 117000 129000 135000 143000
تعداد دانشگاه‌هاي در زمره 100 دانشگاه برتر آسيا عدد 6 7 8 9 10
تعداد شعب خارجي دانشگاههاي كشور عدد 6 8 10 13 16
 
جدول 3: حمايت و تقويت پژوهش و فناوري، ايجاد نظام ملي نوآوري و تقويت زيرساخت ها و نظامات پشتيبان پژوهش و فناوري
عنوان واحد 1396 1397 1398 1399 1400
رتبه توليد كمي مقالات در دنيا رتبه 15 14 13 12 12
شاخص هرش در جهان رتبه 42 42 41 41 40
سهم اعتبارات پژوهش و فناوري بخش دولتی از توليد ناخالص درصد 1/1 15/1 23/1 35/1 5/1
تعداد اختراعات و ابداعات ثبت شده در سال در مراجع بين‌المللي تعداد اختراع 34 39 43 47 50
درصد محصولات با فناوري متوسط به بالا از كل محصولات صنعتي درصد 39 42 45 48 50
سهم محصولات با فناوري متوسط به بالا از توليد ناخالص داخلي درصد 5/1 5/2 4/3 2/4 5
رتبه صادرات محصولات با فناوري بالا از كل صادرات در منطقه رتبه 6 5 4 3 3
سرانه سالانه مقالات SCOPUS به تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت نفر/مقاله 64/0 72/0 79/0 85/0 95/0
درصد تعداد مقالات مشترك با محققان خارجي از كل درصد 25 27 30 33 35
تعداد پژوهشگران به يك ميليون نفر جمعيت نفر 1910 2092 2290 2510 2600
تعداد مقالات نمايه شده در پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC) به ميزان دوبرابر وضع فعلي در پايان برنامه
تعداد نشريان ايراني نمايه شده در پايگاه بين المللي علم و داراي ضريب تأثير 45 50 55 60 65 70
بند الحاقي4-
 به دانشگاه پيام نور اجازه داده مي شود با همكاري دانشگاههاي معتبر بين المللي و دانشگاههاي داخل نسبت به ايجاد قطب (هاب) بين المللي جهت ارائه آموزشهاي مجازي( الكترونيكي)، نيمه حضوري، باز و از راه دور اقدام نمايد. 
بند الحاقي 5- 
به منظور افزايش ايمني و مقاوم سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي وزرات آموزش و پرورش مبلغ سه ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي موضوع بند(ب) ماده(1) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) و يا از منابع عمومي در بودجه سنواتي اختصاص مي يابد و با اولويت مناطق محروم و مرزي كشور هزينه مي شود. اولويت با پروژه هاي نيمه تمام آموزشي، پرورشي و تربيت بدني است كه بايد تا پايان سال دوم اجراي برنامه به اتمام برسد.
تبصره: در صورت عدم تحقق منابع اين بند دولت مجاز است يك درصد(1%) از هزينه هاي شركت ها و بانكهاي دولتي را كاهش و براي تحقق اين بند اختصاص دهد.
بندالحاقي6-
 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه براي احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش، خوابگاه هاي شبانه روزي، كتابخانه ها، سالن هاي ورزشي وابسته به وزرات آموزش و پرورش در چارچوب مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اقدام مي نمايند، هزينه هاي آنها در موارد فوق و با تائيد سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
تبصره: آئين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه با همكاري وزرات امور اقتصادي و دارايي و وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيات دولت مي رسد.
بند الحاقي7-
به منظور پيشگيري از معلوليتها،‌بررسي تمامي زوجين از نظر شناسايي موارد در معرض خطر اختلالات ژنتيك در هنگان ازدواج در قالب شبكه بهداشت و درمان كشور اجباري است.
موارد در معرض خطر به مراكز مجاز مشاوره ژنتيك ارجاع خواهند شد.
مواردي كه براساس مشاوره ژنتيك نيازمند بررسي از نظر آزمايشات ژنتيك مي باشند به آزمايشگاههاي مورد تائيد وزارت بهداشت و درمان ارجاع خواهند شد. حق التحرير ثبت طلاق از اول برنامه 10% افزايش مي يابد و منابع حاصله و كمكهاي دولتي بابت تامين هزينه هاي آزمايشات ژنتيك در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد.
تبصره: ارائه گواهي مورد نياز براي ثبت ازدواج كه اجباري است در مراحل فوق منوط به عدم ارجاع براي مراحل بعدي خواهد بود.
آئين نامه چگونگي انجام مراحل فوق الذكر، ميزان برخورداري از يارانه انجام آزمايشات ژنتيك (صفر تا 100 درصد) به پيشنهاد مشترك سازمان بهزيستي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان، حداكثر سه ماه بعد از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
بند الحاقي 8-
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است نسبت به ساماندهي مربيان آموزشكده هاي فني و حرفه اي زير مجموعه آموزش و پرورش كه به وزرات مذكور انتقال يافته اند، تا سال دوم برنامه اقدام نمايد. 
بندالحاقي9-
 شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل توسط سازمان تأمين مي شود.
بندالحاقي10-
1- به منظور افزايش سهم آموزشهاي مهارتي در نظام آموزشي كشور با رويكرد تحقق اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش بنيان به دولت ماموريت داده مي شود در طول برنامه از طريق بازنگري و اصلاح ساختار نظام ادراي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و افزايش منابع و تجهيزات نسبت به افزايش سهم دانشگاه فني و حرفه اي در نظام آموزشي كشور اقدام نمايد.
تبصره1: دولت موظف است در طول برنامه تجهيزات آموزشي هنرستانها، آموزشكده ها و دانشكده هاي فني و حرفه اي به روز نمايد.
تبصره2: تمامي دستگاههاي اجرائي مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، حداقل 2% از اعتبارات هزينه اي به جزء فصل يك و شش و حداقل 2% از كل اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي خود را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري و آموزش هاي مهارتي رسمي متوسطه و عالي اختصاص دهند.
2- ماده 23 برنامه پنجم توسعه براي تحقق كامل تنفيذ مي شود.
3- كليه درآمدها، كمكها و هداياي مردمي به سازمان دانش آموزي پس از واريز به خزانه جزء درآمد اختصاصي وزارت آموزش و پرورش محسوب مي گردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است 100% مبالغ واريزي را براساس قانون، فقط براي فعاليتهاي پرورشي در مدارس هزينه نمايد.
4- بند الف ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص صندوق ذخيره فرهنگيان تنفيذ مي گردد
5- دولت موظف است به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالي هدفمند سازي يارانه ها بهبود شرايط و امكانات رفاهي دانشجويان، ضمن تداوم و تقويت كمكها به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از ابتداي برنامه، نسبت به پيش بيني و تامين اعتبار مورد نياز يارانه غذايي دانشجويي از محل درآمدهاي عمومي علاوه بر اعتبارات فعلي اقدام و اين اعتبارات را براي كمك به دانشجويان كم بضاعت مالي به صورت متمركز در اختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانه هاي مذكور قرار دهد. صندوق ها مكلفند تا پايان برنامه بخشي از يارانه مزبور را با تسهيلات بدون بهره و بلند مدت جايگزين نمايند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهيلات اعطايي در قالب درآمد اختصاصي صندوق ها براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي رسد.
6- حداكثر سه ماه پس از تصويب قانون 25/0% از درآمد مشمول ماليات كاركنان دستگاههاي اجرايي، شركتهاي دولتي، خصوصي، موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي، بنگاههاي اقتصادي، بانكها،‌ موسسات مالي و اعتباري، شهرداريها، صنوف تجاري و .... كه داراي تحصيلات دانشگاهي( فوق ديپلم و بالاتر) مي باشند تحت عنوان ماليات بر آموزش كسر و يا هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور به حساب تمركز درآمد اختصاصي صندوق هاي رفاه دانشجويان نزد خزانه واريز نمايد. مسئوليت شناسايي، تشخيص، مطالبه و وصول ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد.
تبصره: آئين نامه اجرايي اين ماده حداكثر تا 6 ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري – بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيات محترم وزيران خواهد رسيد.
7- دولت موظف است در طول سالهاي برنامه اعتبار و منابع لازم را در جهت ترويج ارزشهاي ايراني اسلامي و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستايي و مرزي در اختيار كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان قرار دهد.
بند الحاقي 11-
كليه دانشگاهها، پژوهشگاهها، موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي با قدمت بيش از 10 سال موظف هستند به گونه اي برنامه ريزي نمايند كه در پايان برنامه از طريق ارتباط با خارج از دستگاه خود با اولويت ارتباط با صنعت و ايجاد شركتهاي دانش بنيان به ميزان درج شده در ذيل مازد بر آنچه در بودجه جاري مصوب سال 96 لايحه بودجه پيش بيني مي شود كسب درآمد نمايند.
الف: دانشگاههاي صنعتي مستقر در توان حداقل 12% و دانشگاههاي صنعتي خارج از تهران حداقل به ميزان 10% افزايش درآمد نسبت به رفع موجود داشته باشند.
ب: ساير دانشگاهها، پژوهشگاهها، موسسات آموزش عالي و پژوهشي مستقر در توان حداقل 10% و خارج از تهران حداقل 7% افزايش افزايش درآمد نسبت به وضع موجود داشته باشند.
بند الحاقي 12-
1- شركت هاي دولتي و غيردولتي را جهت بهبود توليد با دانشگاهها قرارداد پژوهشي منعقد نمايند جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.
2- اساتيد دانشگاهها كه از طريق دانشگاه قرارداد تحقيقاتي جهت بهبود توليد منعقد مي كند از پرداخت ماليات معاف مي باشد
3- بودجه جاري دانشگاهها در طول برنامه ثابت خواهد بود و دانشگاهها جهت افزايش بودجه خود بايد از طريق عقد قرارداد تحقيقاتي با مركز توليد اقدام نمايد 
4- قرارداد هاي تحقيقاتي دانشگاهها مشمول مقررات تامين اجتماعي نخواهد بود.
5- خيرين كه به دانشگاهها كمك مي نمايند جزء هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.
6- تحقيقات و پژوهش هاي اساتيد و همچنين رساله هاي دكترا ، فوق ليسانس كه تمركز بر نيازهاي توليد كشور در ارتقاء اساتيد از ضريب.............. برخوردار است.
7- كليه دانشگاهها، پژوهشگاهها، موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي با قدمت بيش از 10 سال موظف هستند به گونه اي برنامه ريزي نمايند كه در پايان برنامه از طريق ارتباط با خارج از دستگاه خود با اولويت ارتباط با صنعت و ايجاد شركتهاي دانش بنيان به ميزان درج شده در ذيل مازد بر آنچه در بودجه جاري مصوب سال 96 لايحه بودجه پيش بيني مي شود كسب درآمد نمايند.
الف: دانشگاههاي صنعتي مستقر در توان حداقل 12% و دانشگاههاي صنعتي خارج از تهران حداقل به ميزان 10% افزايش درآمد نسبت به رفع موجود داشته باشند.
ب: ساير دانشگاهها، پژوهشگاهها، موسسات آموزش عالي و پژوهشي مستقر در توان حداقل 10% و خارج از تهران حداقل 7% افزايش افزايش درآمد نسبت به وضع موجود داشته باشند.