قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي
قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي
مصوب تاریخ 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی
ماده 1) امـور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه براساس مجوز هاي رسمي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تاسيـس شده يا مي شود . درايـن قانـون (موسسـه) ناميده مي شوند و صرفاً تابع اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مي باشند.
تبصره) اصطلاحــاتي كه در اين قانون بكار رفته است تابع تعاريف مندرج در قوانين و مقررات مربوط مي باشد.
ماده 2) اعتبارات جاري و عمراني اين موسسات و همچنين اعتبارات اختصاصي (معادل درآمدهاي اختصاصي برآورد شده از سوي موسسات) همه ساله صرفاً در قالب برنامه و طرح بصورت كمك در بودجه كل كشور منظور و تصويب مي شود.
ماده 3) تخصيص اعتبارات جاري و عمراني هرسه ماه ، حداقل به مآخذ سه دوازدهم بودجه مصوب و درمورد اعتبارات اختصاصي معادل كليه درآمدهاي وصولي كه به خزانه واريز شده است از طريق دستگاههاي اجرائي ذيربط در اختيار هر يك از موسسات قرار مي گيرد.
ماده 4) كليه اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي منظور درقانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هرسال به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصيلي آن سال موسسه منظور خواهد شد.
ماده 5 ) كليه موسسات موضوع اين قانون مي تواننـد در جهت اجرا و تكميل پــروژه ها و برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي و عمراني از هدايا و كمكهاي مردمي استفاده نمايند و نحوه هزينه كردن اينگونه كمكهاي مردمي تابع آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هیأت امناء موسسات ذيربط به تصويب وزارتين مربوطه برسد.
ماده 6 ) به وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجــازه داده مي شود درجهت ايجاد تسهيلات لازم براي احداث، تعمير، نگهداري و خدمات سلف سرويس ها، خوابگاههاي دانشجوئي و تامين مسكن اعضاي هيأت علمي ، شركت سهامي خاص تأسيس نمايد كه اساسنامه اين شركتها با پيشنهاد مشترك وزاري فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 7 ) اين موسسات مكلفند حساب كليه اعتبارات و هزينه ها را نگهداري و صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه و حساب نهائي هر سال را تنظيم و پس از گواهي ذيحساب به همراه اسناد و مدارك مربوطه جهت رسيدگي يا حسابرسي در اختيار ديوان محاسبات قرار دهند و يك نسخه از صورتحساب دريافت و پراخت هر ماه و حساب نهائي هر سال را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند.
ماده 8 ) اين موسسات مكلفند گزارش عمليات انجام شده سالانه را براساس اهداف پيش بيني شده در بودجه ، به كميسيونهاي برنامه و بودجه و فرهنگ و آموزش عالي و بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند.
ماده 9 ) آيين نامه اجرايي هريك از مواد فوق برحسب نياز به پيشنهاد هیأت امناي موسسات مربوطه و تصويب مشترك وزراي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ) تركيب هیأت هاي امنا مطابق مصوبه جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شود.
ماده 10 ) اين قانون از اول سال 1370 لازم الاجرا بوده و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي كشور و آئين نامه معاملات دولتي به استثناي ماده 31 قانون مذكور درمورد اين موسسات نافذ نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم دي ماه سال يكهزاروسيصد و شصت ونه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/10/1369 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
یکی از نیازهای مدیران در هر سازمانی آشنایی آنان به قوانین و مقررات حوزه مربوطه می باشد.باتوجه به تنوع و تکثر قوانین بویژه وجود قوانین ناسخ و منسوخ و مشغله های روزمره مدیران، دسترسی و اشراف آنان را به قوانین سخت نموده است. اینجانب با توجه به ماهیت شغلی و ارتباط چندین ساله با قوانین بخش سلامت مصمم شدم که برای کمک به مدیران این بخش به تدریج قوانین و مقررات مربوطه را با ذکر منسوخ یا معتبربودن آنها در وبلاگی که به همین منظور ایجاد نمودم درج نمایم. امیدوارم مفید باشد.